أسهمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مع الجهات الحكومية في رفع مستوى المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد IMD الذي يتابعه ويحلله المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بتوقيعها 111 شراكة محلية ودولية مع القطاعين العام والخاص ووضع 9 وثائق تنظيمية لقطاع البيانات دعمت جهود القطاعين في مسيرة التنمية الوطنية تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة برفع تنافسيتها إقليميا وعالميا.

وتأتي جهود «سدايا» في إطار ما تحظى به من دعم ورعاية من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- للوصول بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وعملت «سدايا» في تقرير التنافسية وفق مؤشري (دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني)، و(دعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية)، إذ أثمرت جهودها في هذين المؤشرين في وضع وإقرار التنظيمات المتعلقة بالبيانات على المستوى الوطني بما يضمن حوكمتها وتعظيم الاستفادة منها وتمكين القطاعين العام والخاص من الاستخدام الأمثل لها وفق ضوابط مبنية على معايير عالمية تطبق أفضل الممارسات التي تتناسب مع متطلبات المملكة، وذلك في إطار مهام «سدايا» الرسمية بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

مؤشر دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني:

• أبرمت «سدايا» 111 شراكة محلية ودولية مع القطاعين العام والخاص منها فقط أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعت خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي عقدت عام 2022 تحت رعاية ولي العهد.
• تحقيق متطلبات هذا المؤشر تسهم بعون الله في تمكين تطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، ودعم نقل المعرفة والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على مبادرات البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

مؤشر دعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية:

• عملت «سدايا» على وضع 9 وثائق تنظيمية؛ تتفاوت ما بين أنظمة وسياسات وقواعد عامة وضابط ومواصفات.
• نظمت هذه الوثائق الجوانب ذات الأولوية في مجال البيانات، منها تصنيف البيانات ومشاركتها مع الجهات العامة والخاصة ونشر البيانات المفتوحة وحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بإدارة البيانات الوطنية.