يخطو التنين الصيني بقوة مبهرة للهيمنة على دول آسيا الوسطى التي كانت من قبل تحت سيطرة روسيا، وبات واضحا أن بكين ترسخ مكانتها لتصبح القوة الأولى في العالم بحلول 2028 ، كما توقعت الكثير من التقارير الدولية.

ويرى المحلل الأمريكي لورانس فرانكلين أن استضافة الصين قمة زعماء الجمهوريات السوفيتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى التي جرت بمدينة شيان، نقطة بداية طريق الحرير القديم، ودلالة رمزية مرتبطة بالمدينة كمكان للقمة التي عقدت في الفترة من 18إلى 20 مايو الماضي، تأكيد على نوايا بكين بتذكير زعماء آسيا الوسطى بأن علاقة الحضارة الصينية مع المنطقة تسبق العلاقات مع روسيا بقرون.

وقال فرانكلين، الذي كان مسؤولا عن شؤون إيران في مكتب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي، «إن هذا ربما يبرهن أيضا على تصميم الصين على أن تحل محل روسيا كقوة مهيمنة في أوراسيا، وفي الحقيقة لم تقم الصين حتى بتوجيه الدعوة لروسيا لحضور المؤتمر «.

تقسيم الأدوار

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بدا أن الصين وروسيا اتفقتا على تقسيم الأدوار في روابطهما بدول الجوار في آسيا الوسطى، بحيث تضطلع روسيا بدور الضامن العسكري للاستقرار الإقليمي. وعلى مدار أكثر من عقد، بدت روسيا قانعة بدور الصين الرائد في التجارة والاستثمار ومعظم الشؤون الاقتصادية في آسيا الوسطى.

ولم يعد هذا أمرا حقيقيا الآن؛ حيث إن الصين تتحرك للهيمنة في كل الاتجاهات في آسيا الوسطى، وهذا تطور مهم للغاية، ويعني تفوق بكين على موسكو، نهاية السيطرة الروسية الإقليمية في آسيا الوسطى، حيث كان القياصرة والمفوضون الروس يتمتعون بالسيادة على سهول آسيا الوسطى منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وللكرملين وجود عسكري في طاجيكستان منذ عام 1992، عندما نشر فرقة لمنع مسلحين من الاستيلاء على العاصمة دوشنبه، والآن تم سحب الكثير من أفراد تلك الفرقة لدعم حرب روسيا ضد أوكرانيا.

تاريخ قمعي

ويقول فرانكلين «إن جيش التحرير الشعبي الصيني رسخ الآن وجودا عسكريا في مدينة مورجاب في طاجيكستان بالقرب من الحدود الصينية مع أفغانستان، وليس هناك أيضا أي شك في أن المأزق العسكري المحرج لروسيا في أوكرانيا قد ساعد الصين على أن تحل محل موسكو كضامن لسيادة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى».

ويضيف فرانكلين أن تاريخ حكم الكرملين القمعي في آسيا الوسطى لم يساعد في غرس الثقة في دافع موسكو للعمل كقوة حماية، وفي عام 2021، على سبيل المثال، عندما اندلع قتال بين فصائل النخبة في كازاخستان، أرسلت روسيا قوات إلى البلاد للعمل على استقرار حكومة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، وانسحبت هذه القوات الروسية الآن.

وأضاف فرانكلين أنه بينما ساعدت القوات الروسية على استعادة النظام، من المحتمل أن توكاييف يتذكر تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال فيه «إن كازاخستان لم تكن لها دولة مطلقا».

4 مساعدات

وعلاوة على ذلك، شجب توكاييف غزو روسيا لأوكرانيا، وكما يعلم الزعيم الكازاخي بدون أدنى شك، ألمح بعض القوميين الروس البارزين مثل رئيس الوزراء والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إلى أنه بعد التعامل مع أوكرانيا، سوف تكون كازاخستان التالية. ومن المحتمل أن يكون الوجود العسكري الصيني في طاجيكستان القريبة من حدود الصين مع أفغانستان، يهدف إلى منع تسلل عناصر طالبان الجهاديين من أفغانستان إلى الصين، ومن ثم، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج قادة آسيا الوسطى في قمة شيان إلى المحافظة على سياسة عدم التسامح تجاه الإرهاب والانفصالية والتطرف، وحذر أيضا من أنه يتعين على الزعماء الإقليميين أن يحذروا من الثورات الملونة الديمقراطية المستلهمة من الغرب. وتقدم الصين لآسيا الوسطى أربعة جوانب أساسية من المساعدات التي لم تعد روسيا قادرة على توفيرها، وهى الاستثمار المالي والتجارة التكميلية وتطوير البنية التحتية للنقل وبناء منشآت صناعية مثل مصافي البترول.

هيمنة شي

وتساعد المشاريع التي تقيمها الصين في استيعاب العدد الكبير من العاطلين في آسيا الوسطى، ويبدو أن بكين عاقدة العزم على ربط الصين بأوروبا من خلال التخطيط لطرق سوف تتجنب عبور الأراضي الروسية التي تمر عبر ممر متوسط لدول منطقة القوقاز. وفي المقابل، سيتم منح الصين حرية وصول كبيرة إلى موارد الطاقة الضخمة التي تزخر بها آسيا الوسطى، ويبدو أن الشركات الصينية تواقة على سبيل المثال للاستفادة من احتياطيات تركمنستان الضخمة من الغاز الطبيعي. ومن المحتمل أيضا أن تهيمن شركات البترول الصينية على سوق صادرات كازاخستان من البترول لإشباع نهم الصين للمزيد من الوقود.

ماذا تفعل الصين لآسيا الوسطى؟

• إقامة مشاريع استيعاب العدد الكبير من العاطلين.
• تستثمر أكثر من 15 مليار دولار في خمس دول.
• بلغ حجم التجارة مع الدول الخمس 70 مليار دولار العام الماضي.
• تبني طريق سكك حديدية يربط الصين وقرغيزسنان وأوزبكستان.
• بناء منشآت صناعية ومصافي بترول.
• المساعدة في تطوير البنية التحتية.