انتقد مستثمرون حضروا أمس ورشة عمل اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعنوان «دعم الفرص في قطاع الأغذية»، الشروط المطلوبة على الشركات الراغبة بالتصدير، مشيرين إلى أنها ما زالت صعبة، خاصة في الظروف التي أعقبت جائحة كورونا، لافتين إلى أن الشركات والمصانع تحتاج إلى تسهيلات استثنائية خاصة في هذه الظروف؛ نظرا لازدياد تكاليف الإنتاج ومنها تكاليف المدخلات الصناعية التي ارتفع بعضها بما يقارب 100%، مبينين أن شروط تقديم قوائم مالية لـ 3 سنوات مالية وشهادة فسح من الجمارك للصادرات وشهادة «سمة» تعقد مسألة الرغبة بالتصدير لبعض الشركات، مشيرين إلى أن الحصول على بعض هذه الشهادات يتطلب وقتا طويلا.

ولفت هؤلاء في مداخلات عقب ورقة قدمها ممثل بنك التصدير والاستيراد السعودي عبدالله الشايع إلى أن الرؤية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تبنتها وزارة الصناعة أكدتا على تشجيع التصدير خاصة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إلا أن المتطلبات الكثيرة للتصدير باتت عائقا أمام هذه المنشآت الراغبة بالتصدير للخارج، وهو ما أشار الشايع إلى رغبة الصندوق في حل أية إشكالات، مطالبا المنشآت الراغبة بالتصدير إلى التواصل المباشر مع الصندوق للنظر في كيفية تذليل المصاعب والتحديات التي يواجهونها.

وأفاد الشايع بأن البنك يقدم خدمات مختلفة بالمصدرين أبرزها، أنه ذراع مالي للتمويل المباشر للشركات الصناعية المحلية أو ذات المنشأ المحلي التي ترغب بالتصدير للخارج، وإيجاد خطوط تمويل للبنوك الأجنبية لدعم المنتجات السعودية المصدرة للخارج من أجل التأمين على تحصيل الأموال للصادرات، والتأمين على بيع الأجل للمشترين الخارجيين للمنتجات السعودية، لافتا إلى وجود تكامل مع الصندوق الصناعي السعودي.

وأشار ممثل إدارة الاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبدالعزيز الحميد، إلى أن هدف مبادرة إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي التي تبنتها الوزارة هو زيادة الناتج المحلي لقطاع الصناعة وفق رؤية المملكة 2030 م بالتعاون مع الجهات المساندة في المنظومة الصناعية، كما أن برنامج تنمية الاستثمار في القطاع الصناعي تعمل عليه الوزارة منذ نحو عام، وهدفه تمكين وتحفيز المستثمرين الراغبين بالتصدير وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق الأجنبية بسهولة عبر التمويل المباشر عبر مختلف الأذرع المالية، منوها إلى أن قطاع الأغذية الذي نتحدث بخصوصه في الورشة هو ضمن 12 قطاعا معدة للدعم والتمكين خلال هذه المرحلة.