تعتزم الهند إصلاح القواعد التي تحكم استخدام الإنترنت، مما قد يؤدي إلى تغيير الممارسات التجارية لعمالقة شركات التكنولوجيا في وادي السليكون، التي تعمل في أكبر سوق في العالم.

وسيتم نشر مسودة أولى للقانون الجديد في يونيو المقبل، التي من المتوقع أن تشمل مقترحات لمجموعة من القضايا الرئيسة، بهدف توفير بيئة يمكن لعمالقة التكنولوجيا من خلالها العمل مع قدر أكبر من المساءلة أمام الحكومة وحماية المستخدمين، حسب وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس.

وقال راجيف شاندراسيخار، وزير الدولة للالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في إفادة صحفية في مومباي أمس الأول «إن القانون الحالي، الذي مضى عليه عقدان من الزمان، غير مجهز لتحقيق هدف الاقتصاد الرقمي للهند وهو تريليون دولار أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي على مر الزمن.