أصدر البنك المركزي السعودي «تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية»، المتفرعة عن قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك المركزي، في خطوة تأتي انطلاقا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على منشآت الوساطة الرقمية، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل وتمكين قطاع التقنية المالية.

وأوضح البنك في بيان له أمس، أن التعليمات قضت بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: متطلبات دقة المعلومات المقدمة وحفظها، والتزامات المنشأة كالتزام توفير قائمة تتضمن جهات التمويل المتعامل معها؛ لتمكين العميل من الاطلاع عليها واختيار الأنسب، إضافة إلى وضع الحد الأدنى من متطلبات العقد المبرم بين المنشأة والعميل، والحد الأدنى من متطلبات العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل.

وتستهدف التعليمات وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية، بما يسهم في نمو النشاط واستدامته، دون إغفال مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

وعرض البنك المركزي السعودي مشروع «تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية» على العموم والمختصين لمدة 15 يوما؛ بهدف استطلاع المرئيات والملاحظات حيال المشروع، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه التعليمات.

ويمكن الاطلاع على تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الالكتروني.

أهم تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية

• دقة المعلومات المقدمة وحفظها
• توفير قائمة لجهات التمويل المتعامل معها
• تمكين العميل من الاطلاع على قائمة جهات التمويل واختيار الأنسب
• وضع حد أدنى من متطلبات العقد بين المنشأة والعميل
• وضع حد أدنى من متطلبات العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل