اعتماد اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه
الموافقة على 10 لوائح فنية خليجية لسلع ومنتجات
السبت / 23 / شوال / 1444 هـ - 22:21 - السبت 13 مايو 2023 22:21
اعتمدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، و10 لوائح فنية خليجية لعدد من السلع والمنتجات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس لوزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول مجلس التعاون، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية - قيس اليوسف، بحضور وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس، وبمشاركة رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود الخصيبي.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد البديوي أن اللجنة الوزارية لشؤون التقييس قد اطلعت على عرض مرئي من رئيس هيئة التقييس حول أنشطة الهيئة وإنجازاتها المتحققة خلال المدة الممتدة من أكتوبر 2022م وحتى أبريل 2023م في مجالات المواصفات والمقاييس والمطابقة، ومستوى التقدم في تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية، وبناء القدرات الفنية، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات مع جميع الأطراف المعنية بأنشطة التقييس، مضيفا أن اللجنة أثنت على جهود الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالات التقييس المختلفة بما يسهم في استكمال السوق الخليجية المشتركة ويحقق الانسياب الكامل للسلع، ويعزز مستويات حماية البيئة والمستهلك.
وبين أن اللجنة الوزارية خرجت بجملة من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس التي تعزز أنشطة التقييس داخل دول المجلس، واعتمدت 10 لوائح فنية خليجية لعدد من السلع والمنتجات، كما اعتمدت اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى إقرار الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022م، وناقشت جملة من الموضوعات التي تعزز جودة المنتجات والخدمات والمؤسسات في دول المجلس، وتدعم تطوير البنية التحتية للجودة، وتضمن سلامة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية المشتركة على الأفراد والمجتمعات، وتحمي البيئة من مخاطرها وأضرارها.
من جهته أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، أهمية التعاون والتنسيق وتكامل الجهود لدعم أنشطة التقييس بين دول المجلس للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال، متطلعا إلى أن تسهم أنشطة هيئة التقييس في تطوير البنية التحتية للجودة والارتقاء بالمنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك الخليجي، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية الخليجية لرفع جاذبية البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس لوزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول مجلس التعاون، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية - قيس اليوسف، بحضور وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس، وبمشاركة رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود الخصيبي.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد البديوي أن اللجنة الوزارية لشؤون التقييس قد اطلعت على عرض مرئي من رئيس هيئة التقييس حول أنشطة الهيئة وإنجازاتها المتحققة خلال المدة الممتدة من أكتوبر 2022م وحتى أبريل 2023م في مجالات المواصفات والمقاييس والمطابقة، ومستوى التقدم في تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية، وبناء القدرات الفنية، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات مع جميع الأطراف المعنية بأنشطة التقييس، مضيفا أن اللجنة أثنت على جهود الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالات التقييس المختلفة بما يسهم في استكمال السوق الخليجية المشتركة ويحقق الانسياب الكامل للسلع، ويعزز مستويات حماية البيئة والمستهلك.
وبين أن اللجنة الوزارية خرجت بجملة من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس التي تعزز أنشطة التقييس داخل دول المجلس، واعتمدت 10 لوائح فنية خليجية لعدد من السلع والمنتجات، كما اعتمدت اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى إقرار الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022م، وناقشت جملة من الموضوعات التي تعزز جودة المنتجات والخدمات والمؤسسات في دول المجلس، وتدعم تطوير البنية التحتية للجودة، وتضمن سلامة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية المشتركة على الأفراد والمجتمعات، وتحمي البيئة من مخاطرها وأضرارها.
من جهته أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، أهمية التعاون والتنسيق وتكامل الجهود لدعم أنشطة التقييس بين دول المجلس للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال، متطلعا إلى أن تسهم أنشطة هيئة التقييس في تطوير البنية التحتية للجودة والارتقاء بالمنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك الخليجي، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية الخليجية لرفع جاذبية البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون.