18 شركة سعودية في معرض العراق الدولي للعقار
الثلاثاء / 12 / شوال / 1444 هـ - 00:25 - الثلاثاء 2 مايو 2023 00:25
تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بالشراكة مع وزارة الاستثمار، بمعرض «العراق الدولي للعقار والاستثمار2023» المقام في بغداد من 01 - 04 مايو الجاري، بمشاركة وطنية تحت هويتي «صنع في السعودية» و «استثمر في السعودية»، بجناحٍ يضم أكثر من 18 شركة سعودية متخصصة في قطاع البناء والتشييد والعقار والمقاولات، وراعيا ذهبيا للمعرض؛ وذلك بهدف الترويج للسلع والخدمات الوطنية، وتعزيز نفاذها إلى السوق العراقي كأحد أهم الأسواق الدولية الواعدة والمستهدفة.
ويعد معرض «العراق الدولي للعقار والاستثمار 2023» من أكبر المعارض المتخصصة في مواد البناء والتشييد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد أقوى أسواق قطاع البناء والإنشاءات ومواد البناء والبنية التحتية، إذ يجمع سنويا المهتمين والمستثمرين في قطاع مواد البناء بالشرق الأوسط، ويتيح المعرض في نسخته هذا العام للعارضين الترويج لمشاريعهم، وتقديم استثماراتهم ومنتجاتهم، وعرض الأفكار المبكرة، وتكوين شراكات قوية، كما يستهدف المعرض المختصين في العقارات والمستثمرين في هذا المجال، ويسلط الضوء على اتجاهات العقارات ومميزاتها وأسعارها ومواقعها، ويفتح أمامهم احتمالات الاستثمار بصورة غير مسبوقة.
وتأتي المشاركة السعودية في معرض العراق الدولي للعقار والاستثمار 2023 امتدادا للعلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية بين المملكة والعراق، وتأكيدا للجهود التي تبذلها الصادرات السعودية وشركاؤها في سبيل تمكين ودعم المصنعين والمصدرين في شتى القطاعات؛ لتعزيز وتيسير عملية التبادل التجاري بينهما كأحد أهم الأسواق الإقليمية المستهدفة لزيادة الحصص السوقية للسلع والخدمات الوطنية، وضمن أدوارها الرئيسة في تعزيز العلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية وتعزيز مكانتها عبر الترويج لها وتسهيل وصولها إلى المزيد من الأسواق الواعدة، تماشيا مع خطط تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسجلت صادرات المملكة غير النفطية إلى العراق خلال السنوات الخمس الماضية (2018م - 2022م) ما قيمته 14.8 مليار ريال، جاء فيها قطاع مواد البناء كأعلى القطاعات المصدرة خلال الفترة بقيمة بلغت 4.42 مليارات.
كما شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق نموا ملحوظا عقب تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي في 2017م؛ مما أسهم في زيادة التبادل التجاري، وتوفر فرص استثمارية في المجالات كافة، ومنها المجالات التجارية والزراعية والصناعية، حيث عمل المجلس على إزالة جميع العوائق وشجع على الاستثمار، في جميع المجالات التنموية، والتجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، ورفع مستوى التجارة بينهما.
ويعد معرض «العراق الدولي للعقار والاستثمار 2023» من أكبر المعارض المتخصصة في مواد البناء والتشييد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد أقوى أسواق قطاع البناء والإنشاءات ومواد البناء والبنية التحتية، إذ يجمع سنويا المهتمين والمستثمرين في قطاع مواد البناء بالشرق الأوسط، ويتيح المعرض في نسخته هذا العام للعارضين الترويج لمشاريعهم، وتقديم استثماراتهم ومنتجاتهم، وعرض الأفكار المبكرة، وتكوين شراكات قوية، كما يستهدف المعرض المختصين في العقارات والمستثمرين في هذا المجال، ويسلط الضوء على اتجاهات العقارات ومميزاتها وأسعارها ومواقعها، ويفتح أمامهم احتمالات الاستثمار بصورة غير مسبوقة.
وتأتي المشاركة السعودية في معرض العراق الدولي للعقار والاستثمار 2023 امتدادا للعلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية بين المملكة والعراق، وتأكيدا للجهود التي تبذلها الصادرات السعودية وشركاؤها في سبيل تمكين ودعم المصنعين والمصدرين في شتى القطاعات؛ لتعزيز وتيسير عملية التبادل التجاري بينهما كأحد أهم الأسواق الإقليمية المستهدفة لزيادة الحصص السوقية للسلع والخدمات الوطنية، وضمن أدوارها الرئيسة في تعزيز العلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية وتعزيز مكانتها عبر الترويج لها وتسهيل وصولها إلى المزيد من الأسواق الواعدة، تماشيا مع خطط تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسجلت صادرات المملكة غير النفطية إلى العراق خلال السنوات الخمس الماضية (2018م - 2022م) ما قيمته 14.8 مليار ريال، جاء فيها قطاع مواد البناء كأعلى القطاعات المصدرة خلال الفترة بقيمة بلغت 4.42 مليارات.
كما شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق نموا ملحوظا عقب تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي في 2017م؛ مما أسهم في زيادة التبادل التجاري، وتوفر فرص استثمارية في المجالات كافة، ومنها المجالات التجارية والزراعية والصناعية، حيث عمل المجلس على إزالة جميع العوائق وشجع على الاستثمار، في جميع المجالات التنموية، والتجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، ورفع مستوى التجارة بينهما.