أقر مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية فرض إجراءات عقابية على المعلمين المضربين في الضفة الغربية.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن مجلس الوزراء اعتمد في ختام جلسته التي عقدت في مدينة رام الله توصية وزارة التربية والتعليم «تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن الالتحاق بمدارسهم لإنقاذ العام الدراسي».

وحسب الوكالة فإن الإجراءات المرتقبة ستدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، وتتراوح بين وقف كامل للراتب والنقل والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة، بمن فيهم عشرة مدراء يضربون عن العمل.

وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء «صادق على تعيين معلمين بدلاء عن المعلمين المستنكفين في جميع التخصصات من الذين اجتازوا اختبار التوظيف الذي عقد الأسبوع الماضي».

وحذرت أوساط حقوقية من أن استمرار تعطيل مئات آلاف الطلبة في الضفة الغربية عن ممارسة حقهم في التعليم بفعل إضراب المعلمين يهدد بتبعات خطيرة، منها ضعف التحصيل الدراسي، والتسرب من المدارس الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات عمالة الأطفال.

من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مع عدد من سفراء وقناصل الدول المانحة آخر المستجدات السياسية والأوضاع المالية والاقتصادية قبيل اجتماع الدول المانحة الشهر المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال أشتية في بيان عقب اللقاء إن «عدم وجود أفق سياسي، والوضع المالي الصعب الذي نواجهه، هو نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والمتمثلة باستمرار الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والاعتقالات والقتل، والمزيد من الاستيطان، والاقتطاعات الجائرة وغير القانونية من أموالنا».

وأضاف أشتية: «قطعت إسرائيل العديد من الوعود خلال الاجتماعات السابقة للدول المانحة ولم تنفذ منها شيئا، نريد ضغطا جادا على إسرائيل خلال الاجتماع القادم للوفاء بهذه الوعود وتنفيذها، ووقف كافة الاقتطاعات من أموالنا، والالتزام بكافة الاتفاقيات الموقّعة معها».