مركز التحكيم التجاري الخليجي يطلق برنامج تأهيل المحكمين 2023
الأربعاء / 28 / رمضان / 1444 هـ - 00:42 - الأربعاء 19 أبريل 2023 00:42
يستعد مركز التحكيم التجاري الخليجي في الوقت الحالي لإطلاق نسخته الجديدة من برنامجه الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين للعام 2023 ، وذلك حضوريا بمقر المركز في البحرين لأول مرة بعد جائحة كورونا، وسينعقد البرنامج بشكل مكثف خلال الفترة من 6 مايو حتى 12 يوليو 2023.
وأكد الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر خليل، أن المركز استمر في تقديم جميع خدماته بكفاءة وجودة عالية رغم تبعات جائحة كورونا.
وقال «استمر المركز في مباشرة النزاعات التحكيمية (عن بعد) كما استمر في عقد برامجه التدريبية (عن بعد) أيضا، وينفذ المركز برامجه التدريبية عبر خبرة متراكمة وممتدة لأكثر من 25 عاما».
وأشار الأمين العام المكلف للمركز إلى أن البرنامج يسهم في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم بصفتهم محكمين، كما يتم تعميم أسمائهم بعد تسجيلهم في قائمة المحكمين في المركز إلى وزارات العدل والغرف التجارية كل بحسب دولته لإمكانية الاستعانة بهم في أي نزاع تجاري.
وبين خليل أن المركز مستمر في القيام بدوره في تزويد القطاع التجاري بمحكمين مؤهلين للفصل في النزاعات تحت مظلة التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء الوطني.
وأكد الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر خليل، أن المركز استمر في تقديم جميع خدماته بكفاءة وجودة عالية رغم تبعات جائحة كورونا.
وقال «استمر المركز في مباشرة النزاعات التحكيمية (عن بعد) كما استمر في عقد برامجه التدريبية (عن بعد) أيضا، وينفذ المركز برامجه التدريبية عبر خبرة متراكمة وممتدة لأكثر من 25 عاما».
وأشار الأمين العام المكلف للمركز إلى أن البرنامج يسهم في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم بصفتهم محكمين، كما يتم تعميم أسمائهم بعد تسجيلهم في قائمة المحكمين في المركز إلى وزارات العدل والغرف التجارية كل بحسب دولته لإمكانية الاستعانة بهم في أي نزاع تجاري.
وبين خليل أن المركز مستمر في القيام بدوره في تزويد القطاع التجاري بمحكمين مؤهلين للفصل في النزاعات تحت مظلة التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء الوطني.