حل مجلس الأمة الكويتي دستوريا
الثلاثاء، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح أمس حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي «حلا دستوريا».
وقال وفقا لوكالة الأنباء الكويتية «انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة، ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد، وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين، مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق»، مؤكدا أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 - 6 - 2022.
وأوضح أنه «ترتيبا على كل ما تقدم، واحتكاما للدستور، ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية، فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا، استنادا للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة».
وقال وفقا لوكالة الأنباء الكويتية «انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة، ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد، وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين، مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق»، مؤكدا أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 - 6 - 2022.
وأوضح أنه «ترتيبا على كل ما تقدم، واحتكاما للدستور، ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية، فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا، استنادا للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة».