فيتش ترفع تصنيف 8 بنوك سعودية من «+ BBB » إلى «-A»
الثلاثاء / 27 / رمضان / 1444 هـ - 01:25 - الثلاثاء 18 أبريل 2023 01:25
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف 8 بنوك سعودية، إثر قيامها أخيرا برفع التصنيف السيادي للمملكة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أمس، أنه تم رفع التصنيف لـ8 بنوك سعودية من «BBB +» إلى «A-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وحسب التقرير، شمل رفع التصنيف كلا من: بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني (ساب)، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني (ANB)، مصرف الإنماء، البنك السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة، بنك الخليج الدولي - السعودية.
وفي 5 أبريل الجاري، رفعت «فيتش» تصنيف السعودية إلى «+A» من «A». وعزت الوكالة رفع تصنيف المملكة إلى القوة المالية العامة المحلية والخارجية، بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت «فيتش» حينها، إن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في 2022، عند 459 مليار دولار، إذ عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير.
وتمتلك السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في 18 شهرا من المدفوعات الخارجية الحالية.
وتتوقع «فيتش» أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، إذ ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، و4% في 2024، بسبب تراجع عائدات النفط، لكن تلك الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد، تبقى معتدلة.
وتوقعت الوكالة نموا حقيقيا للقطاع الخاص غير النفطي بنحو 5% هذا العام، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك المشاريع الضخمة، والنمو القوي للائتمان، والتطوير المستمر لقطاعي التجزئة والترفيه، وزيادة التوظيف بين السعوديين.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أمس، أنه تم رفع التصنيف لـ8 بنوك سعودية من «BBB +» إلى «A-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وحسب التقرير، شمل رفع التصنيف كلا من: بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني (ساب)، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني (ANB)، مصرف الإنماء، البنك السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة، بنك الخليج الدولي - السعودية.
وفي 5 أبريل الجاري، رفعت «فيتش» تصنيف السعودية إلى «+A» من «A». وعزت الوكالة رفع تصنيف المملكة إلى القوة المالية العامة المحلية والخارجية، بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت «فيتش» حينها، إن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في 2022، عند 459 مليار دولار، إذ عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير.
وتمتلك السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في 18 شهرا من المدفوعات الخارجية الحالية.
وتتوقع «فيتش» أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، إذ ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، و4% في 2024، بسبب تراجع عائدات النفط، لكن تلك الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد، تبقى معتدلة.
وتوقعت الوكالة نموا حقيقيا للقطاع الخاص غير النفطي بنحو 5% هذا العام، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك المشاريع الضخمة، والنمو القوي للائتمان، والتطوير المستمر لقطاعي التجزئة والترفيه، وزيادة التوظيف بين السعوديين.