إشاعات تعجل بعودة المحكمة الدستورية التونسية
الاثنين، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
قال أمين عام حزب «حركة الشعب» التونسي زهير المغزاوي أمس إن سن قانون للمحكمة الدستورية يتعين أن يكون أهم أولوية للبرلمان الجديد، الذي بدأ أشغاله منتصف مارس الماضي.
وقال المغزاوي للصحفيين في مؤتمر للحزب «إن اللغط والإشاعات التي انتشرت في المدة الأخيرة بشأن صحة الرئيس، تؤكد حاجة البلاد إلى محكمة دستورية في أقرب وقت ممكن».
وتابع «البرلمان مطالب بسن قانون المحكمة الدستورية».
وأكد «صار عبثا طوال عشر سنوات، وكان بالإمكان أن تكون لنا محكمة، من عبثوا بها لم يكونوا يحتاجونها، احتاجوا إلى المحكمة عندما أرادوا عزل الرئيس، وبدؤوا بالتزوير لوضعها».
اقرأ المزيد
تعاقب
وقال المغزاوي للصحفيين في مؤتمر للحزب «إن اللغط والإشاعات التي انتشرت في المدة الأخيرة بشأن صحة الرئيس، تؤكد حاجة البلاد إلى محكمة دستورية في أقرب وقت ممكن».
وتابع «البرلمان مطالب بسن قانون المحكمة الدستورية».
وأكد «صار عبثا طوال عشر سنوات، وكان بالإمكان أن تكون لنا محكمة، من عبثوا بها لم يكونوا يحتاجونها، احتاجوا إلى المحكمة عندما أرادوا عزل الرئيس، وبدؤوا بالتزوير لوضعها».
اقرأ المزيد
تعاقب
- «نريد مؤسسات على قاعدة صحيحة. مؤسسات ليست لقيس سعيد أو لحركة الشعب، بل مؤسسات للشعب التونسي وللأجبال المتعاقبة .»