أصدرت الهيئة العامة للمنافسة 56 قرار عدم ممانعة بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، خلال الربع الأول من 2023، حيث يعد هذا الرقم أكبر عدد توافق عليه الهيئة خلال ربع واحد طوال تاريخها وبنسبة زيادة 14% عن الربع المماثل من عام 2022.

وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تعنى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.

وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 56 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الأول وتعاملت مع 27 طلبا من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك 8 طلبات تحت الدراسة. وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 43 طلبا من أصل 56 طلبا، أي ما يمثل 77%. أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 11 طلب بنسبة 20% من إجمالي الطلبات وطلبي اندماج بنسبة 3% من إجمالي الطلبات.

أما قطاعيا، فتصدرت طلبات قطاع الصناعات التحويلية بـ 17 طلبا ما يمثل 23% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ 12 طلبا ما يمثل 12%من الطلبات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركات بـ6 طلبات ما يمثل 11% من الطلبات.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، أن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 54% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الأول من عام 2023.

طلبات التركز الاقتصادي للربع الأول 2023

• إصدار 56 موافقة على عمليات التركز

قطاعيا:

• قطاع الصناعات التحويلية: 17 طلبا تمثل 23%.
• قطاع المعلومات والاتصالات: 12 طلبا تمثل 12%.
• قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركات: 6 طلبات تمثل 11%.

تضمنت:

• طلبات استحواذ: 43 طلبا تمثل 77%.
• طلبات مشاريع مشتركة: 11 طلبا تمثل 20%.
• طلبي اندماج يمثلان 3%.