ضمن متطلبات رؤية المملكة 2030 تحولت أغلب الجهات والقطاعات الحكومية من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل، كما تم إدراج البعض الآخر في برنامج خصخصة القطاع الحكومي، وبلا شك فإن خلال هذا التغيير الكبير الذي يطمح إلى تحقيق مستهدفات هذه القطاعات ضمن برامج الرؤية نشأت بعض التحديات التي من أهمها هو نوعية الخبرات التي تحتاجها مؤسسات القطاع العام حينما يتم تحويلها إلى مؤسسات خاصة وذات استقلالية، ومن منظور متفائل قد لا يكون هذا التحدي مؤثرا على المستوى القريب لكن عدم أخذه بالحسبان مبكرا قد يؤثر على ثقافة وطريقة سير الأعمال مستقبلا في الكثير من الجهات، وعلى أهدافها طويلة المدى في حال تحولها أو خصخصتها.

يتسم نموذج عمل أغلب الشركات في القطاع الخاص بهيكل تنظيمي دقيق ومنظومات تقنية عالية الجودة وبروتوكولات محددة، وثقافة تنظيمية احترافية تقود الشركات بطريقة ديناميكية وكأنها أشبه بخطوط إنتاج، هذا النموذج هو المحرك الرئيس لنمو هذه الشركات، لكن التحدي يأتي في كيفية بناء هذا النموذج والذي يحتاج تطبيقه إلى مستويين:

• المستوى الأول: استقطاب كفاءات ذات خبرة عالية في تأسيس وإدارة الشركات، ومن خلال الاطلاع على المشهد الذي يحصل الآن في سوق العمل وفي الحراك الحكومي على جميع المستويات يتم العمل به ضمن هذه البرامج.
• المستوى الثاني: لا يقل أهمية عن مرحلة التأسيس والبناء، وهو حاجه هذه القطاعات والجهات إلى استقطاب كفاءات متوسطة الخبرة لسد الفجوة بين النظام القديم وبين تعين كفاءات حديثة الخبرة في سوق العمل وذلك لقيادة هذا التغيير وتطويره والحفاظ عليه ونقل الخبرة للجيل الجديد الذي سوف يقوم بقيادة هذه القطاعات مستقبلا.

ومن وجهة نظر أخرى فإن القطاعات المتحولة تحتاج في المراحل المقبلة إلى استقطاب كفاءات أكثر بمستوى متوسطة الخبرة، كما أنها بحاجة إلى العمل مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص ضمن برامج مشتركة لتطوير الكفاءات حديثة الخبرة من خلال نظام الإعارة وذلك لأن الاستقطاب لوحده قد يكون مكلفا على المدى القصير والمتوسط وغير كاف على المدى الطويل لتحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة في نمو كافة القطاعات ضمن مشاريع التحول الوطني.

‏@Rakanalazeb