اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا يدين الانتهاكات الجسيمة وغياب سيادة القانون في ميانمار، ويطالب بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف وحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان.

وأدان القرار الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات في ميانمار، لاسيما مسلمي الروهينجا الذين أصبحوا عديمي الجنسية من خلال قانون المواطنة الصادر في عام 1982، وحرمانهم من كافة حقوقهم.

وأكد القرار مسؤولية الجيش في ميانمار عن ضمان حماية حقوق الإنسان للجميع بمن فيهم الأقليات العرقية والإثنية والدينية، بما في ذلك الروهينجا، مطالبا بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم الدولية المرتكبة ضدهم، وضمان محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.

كما أدان القرار استخدام جيش ميانمار وقوات الأمن للعنف ضد المدنيين، والاعتداءات على الأطفال وشن الغارات الجوية التي تقتل المدنيين وتدمر البنية التحتية، وحرق القرى والتهجير القسري المستمر والاختطاف والاحتجاز التعسفي.

وشدد على الحاجة إلى دعم المؤسسات والعملية الديمقراطية بما يتوافق مع إرادة ومصالح شعب ميانمار، مطالبا جيش ميانمار بالإفراج الفوري عن جميع السجناء المحتجزين تعسفيا بمن فيهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونج سان سوكي، واتخاذ إجراءات ملموسة وفورية وفقا لالتزامات جيش ميانمار مع قادة دول الأسيان، والتنفيذ الكامل لتوافق الآراء الخماسي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.