أعلنت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أمس أن الحظر الشامل على زواج القصر ينتهك الدستور الألماني.

وأوضحت المحكمة في مقرها بمدينة كارلسروه أنه ليس هناك ما يحول دون إبطال المشرع منذ البداية مثل هذه الزيجات دون مراجعة كل حالة على حدة، لكن القضاة حاليا يفتقدون لإمكانية إعلان مثل هذه الزيجات كزواج فعلي بعد بلوغ سن الرشد بموجب القانون الألماني.

وتنص اللائحة محل النزاع على أن الزواج الذي يتم في الخارج يصبح عديم الأثر تلقائيا إذا لم يكن أحد الشريكين قد بلغ من العمر 16 عاما وقت انعقاد الزيجة.