وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بهدف رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تطوير الخدمات المقدمة والاستفادة المتبادلة من قواعد البيانات.

وتعمل المذكرة على التعاون بين الجهتين في عدة مجالات من أهمها التعاون لتكوين فريق عمل مشترك لمعالجة تحديات المستثمرين المرخصين من وزارة الاستثمار، ووضع آلية التصعيد بما يضمن سهولة الإجراءات واستدامتها، وتقديم الدعم اللازم لتيسير إجراءات المستثمرين الحاليين والمحتملين، والتعاون في مراجعة الأنظمة واللوائح التي تتعلق بتسهيل عمل الشركات الاستثمارية وتنسيق جهود الرفع بالتعديل والاقتراح بما يخص ذلك، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية مواءمة الفرق الرقابية بين الطرفين وتبادل المعلومات فيما يخص الجانب الرقابي، والربط الالكتروني فيما يتعلق بالخدمات المقدمة ومشاركة البيانات بين الطرفين.

وتسهم المذكرة في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية والمنتجات المقدمة للمستثمر، وذلك من خلال العمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تطوير الخدمات والاستفادة المتبادلة من قواعد البيانات وفق ضوابط وآليات محددة، مما ينعكس إيجابيا على تحسين إنتاجية العمل ومراقبة الأداء وجودة البيانات ودقتها، وتقديم خدمات عالية الجودة، خلال فترة زمنية قياسية.

ويأتي توقيع المذكرة امتدادا للجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار لزيادة الفرص الاستثمارية في المملكة، وتمكين المستثمرين لتوسيع استثماراتهم، والتصدي للتحديات التي تواجه نمو أعمالهم، والعمل على تقديم العديد من التسهيلات في الإجراءات المتبعة؛ عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم وتيسير رحلة المستثمر من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال، مما يوفر بيئة استثمارية خصبة تتميز بالكفاءة العالية؛ لتحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة.

مجالات التعاون:

• تكوين فريق عمل مشترك لمعالجة تحديات المستثمرين المرخصين.
• وضع آلية تضمن سهولة الإجراءات واستدامتها.
• تقديم الدعم اللازم لتيسير إجراءات المستثمرين.
• مراجعة الأنظمة واللوائح لتسهيل عمل الشركات الاستثمارية.
• مواءمة الفرق الرقابية بين الطرفين وتبادل المعلومات.
• الربط الالكتروني للخدمات المقدمة ومشاركة البيانات بين الطرفين.
• تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية والمنتجات المقدمة للمستثمر.