ميقاتي: ألغينا اجتماع الحكومة خوفا من الانقسام الطائفي
الاثنين / 5 / رمضان / 1444 هـ - 02:38 - الاثنين 27 مارس 2023 02:38
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس إلغاء جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، بسبب محاولة البعض جر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، في إشارة إلى رفض قوى سياسية مسيحية لقرار اتخذه مجلس الوزراء بتأخير التوقيت الصيفي حتى منتصف ليل 21-20 أبريل 2023.
وقال في بيان «نظرا للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، ولأننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية ولكن من دون أن نسمح بجرنا إلى الانتحار أو إلى ما لا يشبه قناعاتنا، لكل هذه الأسباب نعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء».
وأضاف «بدلا من أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع في الاعتبار وتتوحد على إتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبر عنها صندوق النقد الدولي، بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضا»، في إشارة إلى تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى منتصف ليل -20 21 أبريل.
وتابع «أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، فليتحمل كل طرف مسؤوليته»، واعتبر أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية تشكل الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وإعادة الانتظام الكامل إلى الدولة اللبنانية.
ورأى أن البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الأساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الإمكانات.
يذكر أن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية أصدر الخميس الماضي، مذكرة تقضي بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى منتصف ليل 20 -21 أبريل، ورفضت قيادة سياسية وأحزاب مسيحية قرار مجلس الوزراء تأخير العمل بالتوقيت الصيفي باعتبار أنه يتسبب بالضرر للعديد من المؤسسات لارتباطها بالتوقيت العالمي. كما أعلنت مؤسسات إعلامية وتربوية عدم التزامها بقرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي.
وقال في بيان «نظرا للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، ولأننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية ولكن من دون أن نسمح بجرنا إلى الانتحار أو إلى ما لا يشبه قناعاتنا، لكل هذه الأسباب نعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء».
وأضاف «بدلا من أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع في الاعتبار وتتوحد على إتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبر عنها صندوق النقد الدولي، بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضا»، في إشارة إلى تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى منتصف ليل -20 21 أبريل.
وتابع «أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، فليتحمل كل طرف مسؤوليته»، واعتبر أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية تشكل الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وإعادة الانتظام الكامل إلى الدولة اللبنانية.
ورأى أن البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الأساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الإمكانات.
يذكر أن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية أصدر الخميس الماضي، مذكرة تقضي بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى منتصف ليل 20 -21 أبريل، ورفضت قيادة سياسية وأحزاب مسيحية قرار مجلس الوزراء تأخير العمل بالتوقيت الصيفي باعتبار أنه يتسبب بالضرر للعديد من المؤسسات لارتباطها بالتوقيت العالمي. كما أعلنت مؤسسات إعلامية وتربوية عدم التزامها بقرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي.