أطلقت هيئة الحكومة الرقمية قياس التحول الرقمي 2023، بهدف رفع مستويات التزام الجهات الحكومية للأوامر والقرارات المتعلقة بالتحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، والإسهام في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بتطور الحكومة الرقمية.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن قياس التحول الرقمي يعد الأداة الرقمية الممكنة لمسيرة التحول التي تدعم ركائز التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالميا في مجال الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن قياس التحول الرقمي يهدف إلى تحقيق متطلبات التحول الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ورفع رضا المستفيدين، وتحسين جودة الحياة.

ونظمت هيئة الحكومة الرقمية مؤخرًا دورة قياس 2023 «عن بعد» من خلال ورشة تعريفية، بحضور 226 جهة حكومية وأكثر من 1500 مشارك، وشملت التعريف بمنهجية القياس، وأبرز التحديثات على وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي، إضافة إلى استعراض أبرز قصص نجاح قياس 2022 والخطة الزمنية للدورة.

ويأتي «قياس 2023» استكمالًا للقياسات السابقة، ومواكبة لتطورات التحول الرقمي بما يُسهم في دعم الجهات الحكومية لإبراز جهودها لتحقيق مزيد من التميز في مسيرة التحول الرقمي، كما تستند وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي إلى عدة ركائز تتمثل في تحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير، وتطوير الحكومة الرقمية.