وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود في مجال التطوير والتدريب والتوظيف والشراكات الاستراتيجية والمنافع المشتركة.

ومثل الوزارة في التوقيع مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية لقطاع التخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، فيما مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

عضوية المجالس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن مجالات التعاون المشترك التي تتيحها مذكرة التفاهم تشمل، التعاون بإشراك الوزارة في عضوية مجالس إدارة معاهد الشراكات الاستراتيجية وأكاديمياتها القائمة والمستقبلية في قطاع الصناعة والتعدين بالتنسيق مع مجالس إدارات المعاهد القائمة وفق الأنظمة ذات العلاقة، وإشراك الوزارة في دراسة جدوى إطلاق الشراكات الاستراتيجية الخاصة في قطاع الصناعة والتعدين، التي يجري العمل على استكمال متطلبات إنشائها من قبل المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية.

تحديد الاحتياج

وبين أن مذكرة التعاون بين الطرفين تعمل على تحديد احتياج القطاع ودراسته؛ لإطلاق شراكات جديدة وفق رؤية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني واستراتيجيتها لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في قطاع الصناعة والتعدين، وبحث إمكانية إنشاء الأكاديمية الوطنية للصناعة والتعدين بين الطرفين لتدريب الكوادر الوطنية المرتبطة بالتوظيف، وتأهيلها لتلبية احتياج الوزارة من المهن والتخصصات المستهدفة أو من يعمل تحت منظومتها وفق الأنظمة ذات العلاقة.

خبرات دولية

وأفاد بأن مجالات التعاون تشمل أيضا التعاون بين الطرفين في العلاقات التشاركية مع مراكز عالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في تشغيل الشراكات الاستراتيجية وفق الأنظمة ذات العلاقة، والتعاون في مجال دعم البحوث والابتكار من خلال المراكز المتخصصة فيما يخدم تطلعات الطرفين وأهدافهما، والتنسيق مع منشآت قطاعي الصناعة والتعدين؛ لتحديد احتياجات التدريب والتوظيف والتحفيز للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز الشراكات الاستراتيجية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

فرص تدريب

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن المؤسسة حريصة على عقد شراكات نوعية تخدم قطاع التدريب التقني والمهني وتحقق الأهداف الاستراتيجية للتدريب، وتخدم تفعيل شراكات في مجال الصناعة والتعدين وتوفر فرص تدريب وتوظيف للخريجين والخريجات، مؤكدا أن هذه الاتفاقية جاءت لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود في مجال التطوير والتدريب والتوظيف والابتكار والبحوث.

يذكر أن الوزارة تهدف إلى متابعة نسب الاستقرار الوظيفي لخريجي معاهد الشراكات الاستراتيجية الخاصة في قطاع الصناعة والتعدين، ومشاركة البيانات والمعلومات لخريجي المعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في القطاع لتحقيق مستهدفات القطاع في توطين الموارد البشرية في قطاع الصناعة والتعدين في المملكة.