80 طلبا لتنفيذ طروحات أولية للاكتتاب العام بانتظار اعتماد هيئة السوق
الاحد / 27 / شعبان / 1444 هـ - 21:30 - الاحد 19 مارس 2023 21:30
شهدت السوق المالية السعودية نموا في السنوات الأخيرة على عدد من الأصعدة، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 188 شركة بنهاية 2017 ليبلغ 269 شركة مدرجة بنهاية 2022.
وتماشيا مع ذلك النمو شهدت السوق ارتفاعات هائلة في القيمة السوقية بلغت 9.9 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) بنهاية 2022، بنسبة زيادة 476.5% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد الدميجي أن الهيئة سعت إلى تطوير السوق المالية السعودية في مختلف المجالات المرتبطة بأعمال السوق وتحسين آلية العمل واللوائح التي أسهمت في تطوير الأداء على مستوى الشركات والقطاعات، وكان من ثمرة ذلك زيادة عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام والإدراج المباشر في السوق الرئيسة والموازية خلال العام الماضي 2022 لتصل إلى 56 بالمقارنة مع 34 فقط في 2021.
وبين أنه لا يزال هناك نحو 80 طلبا لتنفيذ عمليات الطروحات الأولية للاكتتاب العام في انتظار الحصول على اعتماد هيئة السوق المالية لها، مما يشير إلى تزايد الطلبات واتجاه القطاع الخاص للحصول على مزايا وفوائد السوق المالية باعتبارها قناة من قنوات التمويل البديلة.
سوق الصكوك
وذكر الدميجي أن إجمالي حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين ارتفع من 37.2 مليار ريال في 2021، ليبلغ 53.9 مليار ريال في 2022 بنسبة زيادة بلغت 44.9%.
وأوضح أن الطفرة والزخم اللذين تموج بهما السوق المالية أديا إلى بلوغ إجمالي حجم الأصول المدارة 743.4 مليار ريال بنهاية 2022، وبارتفاع بلغ نسبته 90.1% في السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت 391 مليار ريال سعودي في 2017.
وأشار الدميجي إلى أن التطورات التي شهدتها السوق المالية السعودية انعكست بالإيجاب على مؤسسات السوق، حيث شهدت زيادة هائلة في عددها لتصل إلى 141 مؤسسة، وارتفاعا قدره 63% مقارنة مع عددها الذي بلغ 86 مؤسسة بنهاية 2017، كما ارتفعت إيرادات هذه المؤسسات بنسبة 144% لتصل إلى 12.2 مليار ريال بنهاية 2022 مقارنة بمستواها في 2017.
المستثمرون الأجانب
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب قال الدميجي «شهدت السوق الرئيسة زيادة في الاستثمارات الأجنبية لتحقق مستويات ارتفاع تاريخية بنسبة تصل إلى 388%، حيث ارتفعت من 71 مليار ريال في 2017 إلى 347 مليار ريال بنهاية 2022، واستمرت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 14.2% من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية في نهاية العام الماضي 2022، بالمقارنة مع 12.8% بنهاية 2020».
وتابع: كما أنه ومنذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 183.9 مليار ريال بنهاية 2022، ليسجل بذلك أعلى صافي للتدفقات الداخلية التي تقدر بنحو 43 مليار ريال في 2022 وحده.
التقنية المالية
وأوضح الدميجي أن التركيز على قطاع التقنية المالية (Fintech) من ضمن التطوير الرئيس الذي ميز مستوى النضج المتنامي الذي تتمتع به السوق المالية السعودية، والذي يعد خطوة مهمة لمنافسة الأسواق المالية الأخرى، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية 2022، وصل عدد تصاريح التقنية المالية في المملكة إلى 29 تصريحا بزيادة 262.5%، مقارنة بالإجمالي المسموح به في 2020.
وقال إن هيئة السوق المالية تسعى إلى إجراء مزيد من التطوير في مجال التقنية المالية، خاصة فيما يتعلق بالأوراق المالية المشفرة، موضحا أن الهيئة أعلنت أخيرا تلقي نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة في الربع الرابع من 2022، وكذلك استلام 3 تطبيقات لها بالفعل.
وتماشيا مع ذلك النمو شهدت السوق ارتفاعات هائلة في القيمة السوقية بلغت 9.9 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) بنهاية 2022، بنسبة زيادة 476.5% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد الدميجي أن الهيئة سعت إلى تطوير السوق المالية السعودية في مختلف المجالات المرتبطة بأعمال السوق وتحسين آلية العمل واللوائح التي أسهمت في تطوير الأداء على مستوى الشركات والقطاعات، وكان من ثمرة ذلك زيادة عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام والإدراج المباشر في السوق الرئيسة والموازية خلال العام الماضي 2022 لتصل إلى 56 بالمقارنة مع 34 فقط في 2021.
وبين أنه لا يزال هناك نحو 80 طلبا لتنفيذ عمليات الطروحات الأولية للاكتتاب العام في انتظار الحصول على اعتماد هيئة السوق المالية لها، مما يشير إلى تزايد الطلبات واتجاه القطاع الخاص للحصول على مزايا وفوائد السوق المالية باعتبارها قناة من قنوات التمويل البديلة.
سوق الصكوك
وذكر الدميجي أن إجمالي حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين ارتفع من 37.2 مليار ريال في 2021، ليبلغ 53.9 مليار ريال في 2022 بنسبة زيادة بلغت 44.9%.
وأوضح أن الطفرة والزخم اللذين تموج بهما السوق المالية أديا إلى بلوغ إجمالي حجم الأصول المدارة 743.4 مليار ريال بنهاية 2022، وبارتفاع بلغ نسبته 90.1% في السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت 391 مليار ريال سعودي في 2017.
وأشار الدميجي إلى أن التطورات التي شهدتها السوق المالية السعودية انعكست بالإيجاب على مؤسسات السوق، حيث شهدت زيادة هائلة في عددها لتصل إلى 141 مؤسسة، وارتفاعا قدره 63% مقارنة مع عددها الذي بلغ 86 مؤسسة بنهاية 2017، كما ارتفعت إيرادات هذه المؤسسات بنسبة 144% لتصل إلى 12.2 مليار ريال بنهاية 2022 مقارنة بمستواها في 2017.
المستثمرون الأجانب
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب قال الدميجي «شهدت السوق الرئيسة زيادة في الاستثمارات الأجنبية لتحقق مستويات ارتفاع تاريخية بنسبة تصل إلى 388%، حيث ارتفعت من 71 مليار ريال في 2017 إلى 347 مليار ريال بنهاية 2022، واستمرت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 14.2% من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية في نهاية العام الماضي 2022، بالمقارنة مع 12.8% بنهاية 2020».
وتابع: كما أنه ومنذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 183.9 مليار ريال بنهاية 2022، ليسجل بذلك أعلى صافي للتدفقات الداخلية التي تقدر بنحو 43 مليار ريال في 2022 وحده.
التقنية المالية
وأوضح الدميجي أن التركيز على قطاع التقنية المالية (Fintech) من ضمن التطوير الرئيس الذي ميز مستوى النضج المتنامي الذي تتمتع به السوق المالية السعودية، والذي يعد خطوة مهمة لمنافسة الأسواق المالية الأخرى، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية 2022، وصل عدد تصاريح التقنية المالية في المملكة إلى 29 تصريحا بزيادة 262.5%، مقارنة بالإجمالي المسموح به في 2020.
وقال إن هيئة السوق المالية تسعى إلى إجراء مزيد من التطوير في مجال التقنية المالية، خاصة فيما يتعلق بالأوراق المالية المشفرة، موضحا أن الهيئة أعلنت أخيرا تلقي نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة في الربع الرابع من 2022، وكذلك استلام 3 تطبيقات لها بالفعل.