أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيفها للمملكة عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، فيما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لتقريريهما الصادرين أخيرا.

وأوضحت وكالة «موديز» في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية، أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.

وأشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.

وأشاد التقرير بجهود المملكة في استمرارية تبني سياسات ماليــة تسهم في الحفاظ على الاستدامة الماليــة، وتطويــر إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

إضافة إلى الإبقاء على مستوى دين معتدل يعد أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.

من جانبها أفادت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها بأن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

ولفتت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في 2022م، وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعة أن يكون النمو الاقتصادي معتدلا خلال الأعوام المقبلة.

تقرير «موديز»

• التصنيف الائتماني للمملكة «A1».
• تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية».

المبررات

• استمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية.
• الإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة.
• استدامة التنوع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
• الاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية.
• الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوع الاقتصادي الحكومية.
• استمرارية تبني سياسات ماليــة تسهم في الحفاظ على الاستدامة الماليــة.
• رفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي وكفاءة استخدام الموارد.
• الإبقاء على مستوى دين معتدل (أقل من الدول ذات تصنيف ائتماني مماثل).
• توافر احتياطيات نقدية ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.

تقرير (S&P):

• رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى A-/A-1.
• نظرة مستقبلية مستقرة.

المبررات

• جهود الإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة.
• تحقيق تحسينات هيكلية أسهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي.
• جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
• النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في 2022.
• توقع أن يكون النمو الاقتصادي معتدلا خلال 2023 - 2026 بمعدل 2.6%.
• توقع متوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار (أعلى من مستويات قبل الجائحة).
• بقاء القطاع غير النفطي قويا حتى 2026 مدعوما بالإصلاحات ومشاركة المرأة في الاقتصاد.
• توقع استمرار الفائض المالي حتى 2024م بعد أن وصل إلى 2.5% من الناتج المحلي في 2022.
• التضخم المنخفض نسبيا، وتوقع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء.