أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي بالقراءة الأولى على إلغاء ما يسمى «قانون الانفصال»، كخطوة أساس على طريق شرعنة كثير من البؤر العشوائية الواقعة شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن ذلك يمهد لـ»عودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب مزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان، وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي، في الضفة».

وعدت أن «المضي في إقرار هذا التشريع، يعد تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة».

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى «ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العبث، والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع».

وأكدت أن «إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يدفعها إلى تصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، وتفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية، بديلا للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع».