أكد رئيس لجنة برنامج التحول الوطني محمد التويجري على أهمية البرنامج بصفته أول برامج تحقيق رؤية 2030.

وأوضح خلال افتتاحه ملتقى (التحول...واقعٌ نعيشه)، الذي عقده برنامج التحول الوطني في الرياض أمس، لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في يونيو 2016، أن برنامج التحول الوطني يعمل على تحقيق 35% من أهداف رؤية 2030 الاستراتيجية، مشيرا إلى تكاتف الجهود والعمل التشاركي المتكامل بين كل الجهات لتحقيق التحول الوطني.

وقال «مضت 6 أعوام منذ إطلاق برنامج التحول الوطني بصفته أولى برامج تحقيق رؤية 2030، حيث يعمل البرنامج على تحقيق 35% من أهداف رؤية 2030».

وأضاف «يسعى البرنامج لتطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة»، مبينا أن التحول الوطني لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود والعمل التشاركي المتكامل.

وناقشت أولى الجلسات واقع البنى التحتية والاستثمار في المملكة تحت عنوان (البنى التحتية والاستثمار في المملكة، في ظل رؤية 2030) بمشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وأدار الحوار رئيس تحرير صحيفة مكة موفق النويصر.

تمكين الاستثمار

وأكد الفالح على الدور الكبير الذي لعبه برنامج التحول الوطني في تمكين قطاع الاستثمار من خلال بناء القدرات الإنتاجية في القطاعات المختلفة، مما ساهم بدوره في تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي في المملكة.

وقال الفالح إن برنامج التحول الوطني أسهم بشكل كبير في مضاعفة عدد السعوديين في القطاع الخاص، حيث وصلت نسب مشاركتهم في سوق العمل إلى 2.2 مليون موظف وموظفة، متطلعا إلى قفزات أخرى في استيعاب الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.

نقلة نوعية

وكشف الحقيل عن النقلة النوعية لمشاريع الوزارة عبر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مشيدا بالنتائج التي تحققت حتى الآن ومنها اعتماد خصخصة 3 خدمات بلدية، والبدء بخصخصة 8 مسارات رقابية، وكذلك نمو إيرادات القطاع البلدي بفضل نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأصول الاستثمارية لتصل إلى 15.6 مليارا بنهاية 2022، وإصدار أكثر من 25 ألف رخصة فورية لأكثر من 154 نشاطا، مما أسهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تقليص مدة استخراج الرخص إلى شهر واحد، وخفض عدد الاشتراطات من 230 اشتراطا إلى 80 اشتراطا وأقل.

دور فاعل

وقال إن لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دورا فاعلا ومهما في رحلة التطور والنماء للمدن السعودية واستدامتها الحضرية، مضيفا أن الوزارة تسهم عبر قطاعاتها المختلفة وبرامجها ومبادراتها في دعم تحقيق أكثر من 30% من أهداف رؤية السعودية 2030، وترتبط بأكثر من 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، كما تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تلبية احتياجات ساكني المدن اليومية وتقديم أكثر من 40% من الخدمات عبر 17 أمانة و286 بلدية، كما تعمل الوزارة بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على وصول المملكة إلى المرتبة الـ15 ضمن دول مجموعة العشرين، عبر تخصيص 65% من الاقتصاد، واستهداف استقبال أكثر من 100 مليون زائر بحلول 2030، إضافة لتصنيف 3 مدن سعودية على الأقل ضمن أفضل 100 مدينة في العالم للعيش من حيث جودة الحياة.

مستهدفات التحول

وأضاف الحقيل أن العمل في الوزارة لمواكبة مستهدفات التحول الوطني ومستهدفات رؤية 2030 تم عبر مسارات داعمة عدة، منها مسار البلديات الذكية الذي من خلاله استطاعت الوزارة الوصول لأكثر من 90% من الخدمات البلدية يتم تقديمها رقميا، مما أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ومسار زيادة الجاذبية البصرية عبر استحداث خطة وطنية شاملة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري في المدن السعودية للتعامل مع 43 عنصرا من عناصر التشوه البصري، حيث تم وضع خطط التصحيح والمعالجة والرقابة بما يحقق تطلعات المواطن والمقيم ويسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة إلى مسار أنسنة المشاريع السكنية وتطوير مفهوم الحي السكني النموذجي، بحيث يشتمل على كل الاحتياجات اليومية ومناطق التجمّع والترفيه الرئيسية التي يمكن الوصول إليها سيرا بحد أقصى 15 دقيقة.

مستهدفات طموحة

وأفاد المشيطي بأن المملكة حققت مستهدفات بيئية طموحة ومشاريع كبرى، تمتد آثارها محليا وإقليميا ودوليا، عبر برنامج التحول الوطني، منها زيادة مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله بما يتجاوز 93 ألف هكتار بنهاية 2022، وزيادة نسبة مساحة المناطق المحمية البرية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة، إلى 16.8% بنهاية 2022، ورفع دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجوية قبل 3 أيام إلى 76.9%.

تحقيق أمن مائي

ولفت إلى أن قطاع المياه بالمملكة يواجه عددا من التحديات، أبرزها الطلب المتزايد على المياه حاليا ومستقبلا؛ كونها عنصر حياة أساسيا لتلبية الاحتياجات البشرية واستدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن محدودية موارد المياه الطبيعية بالمملكة، إضافة إلى وجود تحديات في قطاع توزيع المياه، تتمثل في كبر المساحة واتساعها، ووعورة تضاريس بعض المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت مبادرات نوعية عدة لتحقيق أمن مائي مستدام يدعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من أبرزها مبادرة تعزيز المصادر من المياه المحلاة، والتي أسهمت في تحقيق إنجازات كبرى لقطاع المياه، من أبرزها تحقيق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقما قياسيا في إنتاج المياه المحلاة، وصل إلى 6.3 ملايين م3 يوميا بنهاية 2022.

معالجة نقص الغذاء

وتطرق المشيطي إلى أبرز جهود المملكة لمجابهة تحديات الأمن الغذائي محليا، ومنها العمل على زيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر استيراد المنتجات الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي؛ لمعالجة نقص الغذاء المنتج محليا، إلى جانب تشجيع الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، والبحوث الخاصة بطرق الزراعة المتقدمة كالزراعة العمودية والدائرية، كما تم تنفيذ برنامج طموح للتنمية الريفية المستدامة استهدف 7 قطاعات بمبلغ 11 مليار ريال، وزيادة قروض صندوق التنمية الزراعية للقطاع الزراعي بأكثر من 400 خلال السنوات الأربع الماضية؛ للإسهام في استدامة النظم الغذائية المحلية.

البيئة التشريعية

وفي الجلسة الثانية تحت عنوان (تطوير البيئة التشريعية والقانونية، نحو تحقيق رؤية 2030) شارك وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ونائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور عمرو رجب، وأدارت الجلسة الدكتورة فوزية أبا الخيل، المستشار الأول وعضو مجلس الشورى في دورته السابعة، حيث ناقشت الجلسة أبرز الإصلاحات والتحديثات للبيئة التشريعية والقانونية في المملكة من خلال رؤية 2030، والتغيرات الكبرى والنقلات التي شهدتها وزارة العدل في المملكة، والتي أسهمت في تحسين جودة الخدمات العدلية وتسهيل الوصول إليها، إضافة إلى تعزيز الشفافية في المملكة والتقدم بها في عدد من المؤشرات العالمية.

توزيع 7 جوائز

وفي ختام الملتقى كرم التويجري عددا من الجهات ضمن منظومة برنامج التحول الوطني من وزارات وهيئات ومؤسسات، نظير جهودهم وتميزهم في عدد من المسارات، حيث تم توزيع 7 جوائز. ويأتي ملتقى (التحول.. واقعٌ نعيشه) بالتزامن مع إطلاق برنامج التحول الوطني تقريره السنوي لعام 2022، الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج مصنفة وفق 7 قطاعات تمثل القطاعات الرئيسية التي يستهدفها، إضافة إلى استعراض لمدى تقدمه في تحقيق أهدافه من خلال مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيم المحققة لعام 2022.

7 جوائز

• جائزة الأداء المتميز لعام 2022
• جائزة التميز في الأداء الحكومي من خلال الخدمات الرقمية
• جائزة الإسهام في تمكين القطاع الخاص
• جائزة تحقيق أرقام قياسية في تحلية المياه
• جائزة التطوع في المملكة
• جائزة التقدم في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية
• جائزة تجاوز مستهدفات مؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات