وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط وشركة مكاتفة السعودية، مذكرة تفاهم تعنى بالمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة على صعيد تطوير السياسات الاقتصادية والخطط، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتنمية اقتصاد سعودي مستدام، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة وكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي راكان آل الشيخ، ومن جانب مكاتفة المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الأمير وليد بن ناصر .

وتهدف المذكرة إلى تعزيز عملية وضع الخطط التنموية وتمكين النمو المستدام والتنوع الاقتصادي للمملكة، عبر تقييم ومواءمة السياسات العامة مع أهداف رؤية السعودية 2030، كما تهدف إلى دعم القطاع الخاص من خلال رصد الإنجازات والفرص الممكنة للقطاع في المملكة، إلى جانب رصد التحديات والتعاون في إيجاد الحلول لتحقيق النتائج المرجوة.

وكجزء من مذكرة التفاهم، سيتم تفعيل التعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وشركة مكاتفة في المجالات التالية: التعاون على تطوير البحوث والدراسات، والتقارير والمؤشرات المستهدفة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط والمتعلقة بالقطاعات التي تمثلها شركة مكاتفة، والتي تخدم أهداف الطرفين، والتعاون على نشر استطلاعات الرأي بين الشرائح المستهدفة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، والتي تقع ضمن نطاق الجمعيات التي تعمل معها شركة مكاتفة، والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص، وعقد ورش عمل نصف سنوية لمناقشة أبرز التحديات والحلول الممكنة؛ لتوطيد العلاقة مع القطاع الخاص وتحسين كفاءة الأسواق، والعمل على عقد اجتماع ربع سنوي يضم ممثلين من وزارة الاقتصاد والتخطيط وشركة مكاتفة، لمناقشة الإنجازات والمعوقات والفرص الممكنة للقطاع الخاص، وإعداد تقرير مشترك بنتائج الاجتماع وتوصياته؛ ليتم عرضه على معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، للنظر في مشاركة التقرير مع الجهات الحكومية المعنية للاستفادة منه، وتفعيل ورعاية المناسبات التي تنظمها شركة مكاتفة للمبادرات والمشاريع التي تندرج منها، إعلاميا، بدعم من الجهات ذات العلاقة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز التشاركية معه، ومشاركة الآراء حول أساليب تفعيل وتطوير مشاريع الأنظمة والتشريعات التي تدعم القطاعات التي تمثلها شركة مكاتفة، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص بدعم مختبر نمو الإنتاجية.

وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعي وزارة الاقتصاد والتخطيط وشركة مكاتفة، لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لرفع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وتسهيل بيئة الأعمال في المملكة.

أهداف المذكرة:

• تعزيز عملية وضع الخطط التنموية
• تمكين النمو المستدام والتنوع الاقتصادي
• مواءمة السياسات العامة مع أهداف رؤية 2030
• رصد الإنجازات والفرص لدعم القطاع الخاص
• رصد التحديات والتعاون في إيجاد الحلول

مجالات التعاون:

• تطوير البحوث والدراسات
• التقارير والمؤشرات المستهدفة
• نشر استطلاعات الرأي
• التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص
• عقد ورش عمل لمناقشة التحديات والحلول
• توطيد العلاقة مع القطاع الخاص وتحسين كفاءة الأسواق
• إعداد تقرير مشترك بنتائج الاجتماع وتوصياته
• تفعيل ورعاية المناسبات التي تنظمها شركة مكاتفة
• مشاركة الآراء حول أساليب تفعيل وتطوير مشاريع الأنظمة
• تفعيل مشاركة القطاع الخاص بدعم مختبر نمو الإنتاجية