أشادت الأمم المتحدة بالدور السعودي الرائد في تعزيز التنمية المستدامة، مؤكدة أن إعمال الحق في التنمية وتبني مبدأ التضامن الدولي لهما أهمية قصوى للحد من التفاوتات العديدة التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما بالنسبة للمهمشين والفقراء.

ونظمت بعثة المملكة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبمشاركة من الصندوق السعودي للتنمية حلقة نقاش على هامش أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الـ(52) حول «تفعيل الحق في التنمية من خلال المساعدة الإنمائية التي تركز على الإنسان» بمشاركة كل من المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية سعد الفرارجي، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات في الصندوق السعودي للتنمية المهندس فيصل القحطاني، ورئيس قسم الحقوق في التنمية في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أيوش بات إردين، والخبير بإدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التخطيط والاستثمار الفيتنامية تران نغوك، وممثلة جمعية المجتمع المدني تعنى بالحق في التنمية ماريا مرسيدس روسي.

وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة أهمية إقامة حلقات نقاش من هذا النوع لتسليط الضوء على موضوع مهم يتصل بكل أوجه حقوق الإنسان، مبينا أن ذلك يأتي انعكاسا لتوجيه القيادة الحكيمة - أيدها الله - في تفعيل هذا الحق على المستوى الإقليمي والدولي، معربا أن المشاريع التي قامت بها المملكة في إطار إعمال الحق في التنمية لاقت استحسان الحضور الممثلين لكل الدول الأعضاء.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالصندوق السعودي للتنمية دور المملكة الرائد في مجال إعمال الحق في التنمية من خلال جهود الصندوق في دعم المشاريع التنموية ذات الأثر الإيجابي على المجتمعات المستفيدة، مشيرا إلى أن المشاريع الممولة من الصندوق أسهمت في تعزيز أداء التنمية المستدامة والشاملة في الدول المستفيدة.

من جانبه أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية بأن الحلقة تعد فرصة لإجراء عملية تقييم للتقدم المحرز في تعزيز وحماية الحق في التنمية، مبينا أنها تعزز أيضا التفكير في كيفية المضي قدما.

من حلقة النقاش

• الحق في التنمية أهمية قصوى للحد من التفاوتات العديدة.
• التفاوتات تهدد حقوق الإنسان لا سيما بالنسبة للمهمشين والفقراء.
• التحديات التي تواجه الدول النامية عند إعمال الحق في التنمية.
• الدور الذي تلعبه المملكة في دعم مشاريع التنمية في الدول النامية.
• تعزيز النمو المستدام والشامل في البلدان المستفيدة وفق القانون الدولي.
• التركيز على التحديات المعاصرة المتعلقة بالمساعدة الإنمائية.