كشف مركز جمارك ميناء مصراتة البحري بغرب ليبيا عن إيقاف وضبط حاوية 20 قدما تحتوي على 12 ألف قطعة سلاح (مسدسات) بالتعاون مع قوة العمليات المشتركة، وذلك بميناء مصراتة البحري.

وقال البيان «إنه بفضل يقظة وفطنة رجال الجمارك -وفق البيان- تم كشف وضبط هذه الحاوية التي وصلت إلى ميناء مصراتة على متن السفينة (بيلتاكي)، وأكد أن هذه الضبطية ما هي إلا واحدة من بين عدة ضبطيات قام بها المركز خلال هذا العام، في إطار مكافحة التهريب والمخدرات حفاظا على أمن الوطن وسلامة المواطن».

وأكدت الجمارك الليبية، في البيان ذاته، أنها لن تتهاون مع المهربين وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاولة تهريب وإدخال الممنوعات بمختلف أشكالها، وقالت «إنها السد المنيع الذي لن يخذل أبناء الوطن رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين».

وعلى مدار 12 عاما، ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي الحاكم في ليبيا عام 2011 برزت أزمة أمنية، تمثلت في وجود مئات الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا التي تزداد قوة يوما بعد يوم، بفضل حصولها على أسلحة مهربة من خارج ليبيا لداخلها عبر من يسمون هناك بـ»تجار الأزمات»، وهم أمراء ميليشيات نافذون يقفون وراء عمليات جلب السلاح المهرب.

وإلى جانب الأجهزة الأمنية التي تكافح تلك التجارة الممنوعة المغذية للصراع الليبي يحاول المجتمع الدولي أيضا منذ ثلاثة أعوام عبر عملية بحرية رصد ومنع تدفق السلاح إلى ليبيا، وسميت تلك العملية العسكرية «إيريني»، وأطلقتها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (إيرينافور ميد إيريني) في 31 مارس 2020 بهدف فرض حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقات السلاح القادم من الخارج.

وفي حصيلة لعملية «إيريني» البحرية مطلع يناير الماضي قالت «إيريني» «إنها رصدت 21 رحلة مشبوهة من أصل 1085 رحلة وصلت إلى ليبيا خلال شهر ديسمبر 2022».