اعتماد 107 مواصفات قياسية خليجية
السبت / 12 / شعبان / 1444 هـ - 23:07 - السبت 4 مارس 2023 23:07
اعتمدت هيئة التقييس الخليجية في اجتماعها الـ54 مجموعة جديدة من المواصفات القياسية الخليجية، لعدد من السلع والمنتجات بلغ عددها 107 مواصفات قياسية خليجية تغطي قطاعات مختلفة.
وقال رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود الخصيبي، إن اجتماع المجلس الفني الذي عقد برئاسة مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، التابعة لوزارة التجارة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس عماد بن خميس الشكيلي، استعرض جملة من المشاريع المهمة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والمطابقة والمقاييس وغيرها، وخلص إلى عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس.
وأضاف أن المجلس الذي عقد اجتماعه أخيرا في مقر هيئة التقييس الخليجية بمدينة الرياض، وافق على خطط اللجان الفنية الخليجية للمواصفات لـ2023، كما اعتمد تحويل اللجنة الفنية الخليجية الفرعية لمواصفات منتجات التبغ إلى لجنة فنية رئيسة.
وبين الخصيبي أن المجلس اعتمد أدلة المترولوجيا القانونية المحدثة، وأبرزها دليل الإشراف المترولوجي، ودليل إجراءات الرقابة على العبوات المعبأة مسبقا، ودليل تخويل جهات التحقق والتفتيش على أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية، إضافة إلى دليل إجراءات إقرار النموذج لأدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية، كما وافق على تنظيم المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا.
وأقر المجلس مجموعة من القرارات فيما يتعلق بإطلاق المنصة الالكترونية لنظام عاجل لتبادل المعلومات والبلاغات حول سلامة المنتجات وإجراءات السحب، وكذلك دراسة وضع منصة لأتمتة إجراءات تطبيق المواصفات القياسية الخليجية الموحدة، إضافة إلى الإجراءات الفنية للآليات المناسبة لتطبيق نقطة الدخول الواحدة.
يذكر أن الاجتماع قد سُبق بعقد ورشتي عمل، ناقشت الأولى منها «المراجعة الاستراتيجية» لمستوى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لـ2022، كما تناولت مراجعة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء ومستهدفاتها للفترة 2023 - 2025، بما يلبي توجهات وتطلعات الدول الأعضاء، بينما تناولت ورشة العمل الثانية «المنظومة المالية الموحدة لأنشطة التقييس» بهدف تعزيز توحيد التشريعات الفنية، ومعالجة القيود الوطنية لخدمات التقييس التي تعوق استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وتقليص اتساع الفجوة بين أجهزة التقييس الوطنية في خدمات التقييس، ودعم البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء، والاستفادة من إمكانات وإنجازات الدول الأعضاء الناجحة ومواكبتها ودعمها وتبنيها خليجيا، وبما يضمن تعزيز استدامة خدمات الهيئة، بما يضمن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لإزالة القيود غير الجمركية، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والوحدة الاقتصادية 2025.
نتائج اجتماع هيئة التقييس الخليجية
وقال رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود الخصيبي، إن اجتماع المجلس الفني الذي عقد برئاسة مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، التابعة لوزارة التجارة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس عماد بن خميس الشكيلي، استعرض جملة من المشاريع المهمة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والمطابقة والمقاييس وغيرها، وخلص إلى عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس.
وأضاف أن المجلس الذي عقد اجتماعه أخيرا في مقر هيئة التقييس الخليجية بمدينة الرياض، وافق على خطط اللجان الفنية الخليجية للمواصفات لـ2023، كما اعتمد تحويل اللجنة الفنية الخليجية الفرعية لمواصفات منتجات التبغ إلى لجنة فنية رئيسة.
وبين الخصيبي أن المجلس اعتمد أدلة المترولوجيا القانونية المحدثة، وأبرزها دليل الإشراف المترولوجي، ودليل إجراءات الرقابة على العبوات المعبأة مسبقا، ودليل تخويل جهات التحقق والتفتيش على أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية، إضافة إلى دليل إجراءات إقرار النموذج لأدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية، كما وافق على تنظيم المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا.
وأقر المجلس مجموعة من القرارات فيما يتعلق بإطلاق المنصة الالكترونية لنظام عاجل لتبادل المعلومات والبلاغات حول سلامة المنتجات وإجراءات السحب، وكذلك دراسة وضع منصة لأتمتة إجراءات تطبيق المواصفات القياسية الخليجية الموحدة، إضافة إلى الإجراءات الفنية للآليات المناسبة لتطبيق نقطة الدخول الواحدة.
يذكر أن الاجتماع قد سُبق بعقد ورشتي عمل، ناقشت الأولى منها «المراجعة الاستراتيجية» لمستوى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لـ2022، كما تناولت مراجعة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء ومستهدفاتها للفترة 2023 - 2025، بما يلبي توجهات وتطلعات الدول الأعضاء، بينما تناولت ورشة العمل الثانية «المنظومة المالية الموحدة لأنشطة التقييس» بهدف تعزيز توحيد التشريعات الفنية، ومعالجة القيود الوطنية لخدمات التقييس التي تعوق استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وتقليص اتساع الفجوة بين أجهزة التقييس الوطنية في خدمات التقييس، ودعم البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء، والاستفادة من إمكانات وإنجازات الدول الأعضاء الناجحة ومواكبتها ودعمها وتبنيها خليجيا، وبما يضمن تعزيز استدامة خدمات الهيئة، بما يضمن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لإزالة القيود غير الجمركية، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والوحدة الاقتصادية 2025.
نتائج اجتماع هيئة التقييس الخليجية
- اعتماد 107 مواصفات قياسية خليجية تغطي قطاعات مختلفة
- الموافقة على خطط اللجان الفنية الخليجية للمواصفات لـ2023
- تحويل اللجنة الفنية الفرعية لمواصفات منتجات التبغ إلى لجنة رئيسة
- اعتماد أدلة المترولوجيا القانونية المحدثة
- الموافقة على تنظيم المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا
- إطلاق المنصة الالكترونية لنظام عاجل لتبادل المعلومات والبلاغات
- دراسة وضع منصة لأتمتة إجراءات تطبيق المواصفات القياسية الموحدة
- دراسة الإجراءات الفنية للآليات المناسبة لتطبيق نقطة الدخول الواحدة