تعمل الهيئة العامة للطرق على تنفيذ عدد من المبادرات في استراتيجية قطاع الطرق، تضم 52 مبادرة؛ منها 10 مبادرات للسلامة المرورية، و10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير، إضافة لـ9 مبادرات بجودة الطرق، و7 مبادرات مع القطاع الخاص، و3 مبادرات للكثافة المرورية، و5 مبادرات للحوكمة، و4 مبادرات للاستدامة المالية، و4 مبادرات لتنمية القدرات والكفاءات.

ووضعت الاستراتيجية عددا من المحاور التي ترتكز عليها، وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية.

وتهدف استراتيجية قطاع الطرق للوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميا، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.

ولاستراتيجية قطاع الطرق أثر كبير على دعم الناتج المحلي وخلق الوظائف، حيث يتوقع أن تستهدف الاستراتيجية دعم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 74 مليار ريال بحلول 2030؛ مع خلق 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول 2030.

وستشرف الهيئة العامة للطرق على تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال ممارسة الهيئة لدورها الأساسي في تنظيم كل شبكات الطرق الوطنية، من خلال وضع السياسات والتشريعات والأنظمة والقواعد التي تكفل الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق داخل وخارج المدن.