خضع نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية التونسية ورئيس الوزراء الأسبق علي العريض لتحقيقات قضائية أمس، رفقة الأمني السابق عبدالكريم العبيدي في قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب.

ويعتبر المراقبون أن العريض «أخطبوط الإخوان» وأحد أهم القادة في تونس، عقب محاكمة قيادة الحركة في منتصف عام 1981، ثم في عام 1987 حكم عليه بالإعدام غيابيا، وألقي عليه القبض بعد وصول زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الراحل، إلى السلطة في 7 نوفمبر 1987، ليصدر عليه نفس الحكم بالإعدام، لكن الحكم لم ينفذ ثم صدر عفو بشأنه لاحقا، وتولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر 1990، ومثل أمام المحاكمة ضمن قيادات الحركة في صيف 1992، وحكم عليه بـ15 عاما سجنا قضى منها عشرة أعوام في عزلة تامة.

وبعد خروجه من السجن، عاد إلى الظهور والمشاركة باسم حركته فيما عرف بـ»هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات» التي جمعت إسلاميين ويساريين وليبراليين وقوميين، وعقب 2011 وسقوط نظام بن علي عاد العريض لينفث سمومه ويغرس أنيابه في جميع هياكل الدولة.

وأصدر قاض تونسي في ديسمبر الماضي، أمرا بالسجن بحق رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض نائب رئيس حزب النهضة، فيما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر في سوريا، حيث تولى وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد المتطرفين.

وأشارت المصادر إلى أنه بالرجوع إلى أوراق القضية تم تحرير محضر حجز يتعلق بإعداد 245 جواز سفر لتوزيعها على إرهابيين قصد السفر لسوريا للمشاركة في عمليات إرهابية.

وأكدت ذات المصادر أنه بتسهيلات من راشد الغنوشي والإخواني حمادي الجبالي (رئيس حكومة أسبق) وعلي العريض تم تسفير 2850 من شباب تونس إلى سوريا للقتال مع تنظيم داعش الإرهابي.

ويشتبه بتورط عدة قيادات سياسية وأمنية رأسها الغنوشي والقيادي الإخواني الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية أخرى.

ملاحقة العريض.. لماذا؟

• التورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد.
• سفر 3 آلاف إرهابي تونسي إلى سوريا وليبيا والعراق.
• تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج وصولا لبؤر التوتر.