أعطت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا الأولوية لزيادة إنتاجها من البطاريات في الولايات المتحدة على حساب ألمانيا للاستفادة من الحوافز الضريبية التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لهذه الصناعات في إطار قانون خفض التضخم.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن متحدثة باسم شركة تسلا قولها في تصريحات عبر البريد الإلكتروني إنه في حين بدأت تسلا تجميع البطاريات وتستعد لإنتاج مكوناتها مثل الأقطاب الكهربائية في مصنعها بألمانيا، فإنها تركز على إنتاج خلايا البطاريات في الولايات المتحدة بسبب الحوافز الضريبية.

ويثير قانون خفض التضخم الأمريكي قلق الدول الأوروبية بسبب الحوافز التي يقدمها للشركات التي تعمل في الولايات المتحدة في قطاعات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية مما يزيد جاذبية الولايات المتحدة أمام هذه الشركات على حساب دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤولون في شركات مثل فولكس فاجن الألمانية وفولفو السويدية ونورثفولت لصناعة البطاريات إنه من المستحيل تجاهل القانون الذي يرصد حوافز ومساعدات مالية للشركات بقيمة تصل إلى 370 مليار دولار.

وقالت «نورث فولت» التي قد تؤجل بناء مصنع لخلايا البطاريات في ألمانيا لصالح تسريع توسعاتها في الولايات المتحدة إن الحوافز الضريبية التي يقدمها قانون خفض التضخم يمكن أن تغطي نحو 30% من نفقات تشغيل مصانع خلايا البطاريات.

في الوقت نفسه أثارت تحركات تسلا الأخيرة الشكوك حول نبوءة إيلون ماسك مالك ورئيس تسلا التنفيذي التي أطلقها عام 2020 عندما قال إن مصنع تسلا العملاق خارج العاصمة الألمانية برلين سيصبح أكبر مصنع بطاريات سيارات كهربائية في العالم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد في حكومة ولاية براندنبورج الألمانية فإن قرار منح تسلا أولوية لإنتاج خلايا البطاريات في الولايات المتحدة لن يؤثر على عدد الوظائف الجديدة التي سيوفرها مشروع الشركة الأمريكية في ألمانيا.

وقالت الوزارة إن «تسلا تعيد حاليا ترتيب أولوية الخطوات الفردية لأنشطة مصانعها، وسيحتفظ مصنعها في منطقة جرونهايد الألمانية بهيكله وعدد وظائفه» .