سجل قطاع الصناعات العسكرية في السعودية ارتفاعا في عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص حتى نهاية 2022، إذ بلغت 342 تصريحا تأسيسيا وترخيصا لعدد 192 منشأة، تقدر حجم استثماراتها المتوقعة خلال السنوات الخمس القادمة ما يناهز 43 مليار ريال.

واستعرض الجناح السعودي المشارك في معرض «أيدكس 2023»، الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة وزارتي الداخلية والاستثمار، وعدد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية، أبرز ملامح الحراك النوعي الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت مع كل شركائها من القطاعين العام والخاص، على خلق بيئة استثمارية جاذبة وخصبة للمستثمرين الدوليين، خلال الاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية، عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل بين 3 قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص، وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام، إذ تحظى البيئة الاستثمارية في القطاع بفرص استثمارية كبيرة ومحفزات نوعية من شأنها دعم وتمكين كل المستثمرين المحليين والدوليين، للإسهام في دعم تطوير وتوطين قطاع الصناعات العسكرية.

وتؤدي الهيئة العامة للصناعات العسكرية دورا محوريا في تنظيم القطاع، وتوحيد القوة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية، والعمل مع شركائها من القطاعين العام والخاص على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، وتنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع، وتطويرها وتمكينها من الإسهام في دعم مسيرة التوطين المستهدفة.

قطاع الصناعات العسكرية في السعودية نهاية 2022

• 342 تصريحا تأسيسيا وترخيصا
• 192 منشأة حصلت على الترخيص
• 43 مليار ريال استثمارات الشركات المرخصة خلال 5 سنوات قادمة