أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس، منع الرعي في المحمية باستثناء من يحمل تصريحا من أهالي القرى والهجر داخل نطاقها، بالتنسيق مع مركز الإمارة الذي يتبع له، وجرى تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بـ5 كلم من نطاق القرية أو الهجرة.

وقالت الهيئة: إن هذا التوضيح جاء بناء على كثير من التساؤلات التي وردت لها بشأن ما أعلن عنه أخيرا فيما يختص بأنظمة الرعي في المتنزهات الوطنية, مشيرة إلى أنها أعلنت سابقا ضوابط الرعي التي تأتي بهدف المحافظة على استدامة البيئة، وإيقاف الرعي الجائر وفق الأنظمة المعلنة بهذا الخصوص، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة الصادر بالأمر الملكي رقم (م/165)، واللوائح التنفيذية الصادرة به بحق مخالفي أنظمة الرعي والصيد والاحتطاب، كما يمكن الاطلاع على ضوابط الرعي التي سبق الإعلان عنها، خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

أهداف ضوابط الرعي

• المحافظة على استدامة البيئة
• إيقاف الرعي الجائر
• منع مخالفي أنظمة الرعي والصيد والاحتطاب