أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن اقتصاد المملكة نما من حوالي 600 مليار دولار في عام 2016 ليتجاوز حاجز التريليون دولار في نهاية 2022، مشيرا إلى ثبات موقف المملكة ومرونتها اقتصاديا وسياسيا، وقدرتها على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، في ظل وجود خطة ونهج واضح هي «رؤية المملكة 2030».

وقال الفالح في جلسة حوارية خلال المنتدى السعودي للإعلام، «إن محدودية الموارد في السابق، والمحصورة في سلاسل القيمة المرتبطة بالنفط والصناعات البتروكيماوية كانت العائق في جذب المستثمرين، مضيفا أن بناء قطاعات واقتصادات جديدة غير مرتبطة بالنفط هي السياسة المتخذة من قبل الوزارة والخطة الاقتصادية في المملكة».

وبين أن كل قطاع في المملكة لديه استراتيجية مفصلة تفصيلا دقيقا، وأهمية وجود مثل هذه الخطط والاستراتيجيات التي تؤثر إيجابيا على المستثمرين وقراراتهم في الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى وجود نظام مصرفي ناضج ومتين وبأعلى معايير الإفصاح والشفافية يساعد ويكثف التجاوب الذي تشهده المملكة من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والعالميين.

وأبان أن المستثمر دائما ما يبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستقرار التنظيمي والتشريعي بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية السانحة دون عوائق، مشيرا إلى دور وزارة الاستثمار بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، في إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار تهدف إلى تطوير الفرص الاستثمارية، الموائمة والمساواة بين المستثمرين بكافة فئاتهم، التمويل في النظام المالي وتحفيز تقليل التكلفة على المستثمر، وركيزة التشريع والتنظيم.

ولفت إلى أهمية دور الإعلام في إظهار المملكة وإبراز منجزاتها، وضرورة وجود مؤسسات تنافس المؤسسات الإعلامية العالمية، والذي ينقل الصورة الحقيقية للجانب الاقتصادي السعودي، جاذبية الاستثمار السعودي، ومخاطر الاستثمار في المملكة بشكل موضوعي، بالإضافة إلى صناعة المعارض والمؤتمرات العالمية.