دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قطاع الأعمال الصناعي لاستغلال الفرص الصناعية المتاحة والقائمة على أرض صلبة وآمنة ومليئة بالمحفزات، مبينا أن المكتسبات التي تحققت خلال مشوار رؤية المملكة 2030، كان زخمها كبيرا وضخما وتحمل الكثير من الممكنات الصناعية.

وأوضح خلال مشاركته في مجلس الصناعيين السادس الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، أن الشركات العالمية في جميع دول العالم، ومنها من تم الالتقاء بها خلال مؤتمر دافوس العالمي، أصبحت تطلب بشكل مباشر التعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة، وأصبحت تعي أن المملكة لاعب مهم ومؤثر ضمن الاقتصاد العالمي.

وتناول الخريف المحفزات والممكنات الصناعية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمشاركة القطاع الخاص، مفيدا بأن هناك 12 قطاعا تم تحديدها واستهدافها وتحمل 64 مبادرة، مطالبا الصناعيين بالتعرف عليها، وتبني تحديات سلاسل الإمداد العالمية كقفزة أخرى نحو التميز السعودي الصناعي، مشيرا إلى أن اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ومجلسها للصناعيين، استطاعت نقل الكثير من المرئيات والاقتراحات البناءة.

وشهدت الجلسة الرئيسية لمجلس صناعيي الرياض جلسة نقاش مفتوحه بمشاركة الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد الخلب، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية المهندس عبدالعزيز الأحمدي، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، الذين تحدثوا عن المبادرات والمشاريع التي يتم العمل عليها ضمن منظومة الصناعة لتعزيز الصناعة الوطنية وعمليات التوسع في تصديرها.

وقدم عرضا مرئيا للاستراتيجية الوطنية للصناعة مفيدا بأنه قد تم تطوير الاستراتيجية وفق مستويات عدة، بهدف قيادة القطاع الخاص قطاع الصناعة بحلول 2035 من خلال التركيز على مبادئ الريادة العالمية والتنوع وتبني التقنية، مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية تركز على إيجاد اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لتلبية الطلب وتحقيق الريادة في صناعة مجموعة من السلع المختارة، منوها إلى أن الممكنات الحكومية ومواطن القوي تساعد على تحقيق هذه الأهداف.

814 فرصة

وتناول العرض تطوير الخطط المرحلية لتفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة، مع الأخذ في الحسبان القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل رأس المال البشري لجذب 814 فرصة بحجم استثمار يصل إلى 979 مليار ريال عام 2035، مضيفا أنه من حيث الأثر الاقتصادي ستسهم الاستراتيجية في زيادة 890 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة لتصبح القيمة الإجمالية 1.414 مليار ريال في 2035م، ومن أبرز الخطوات القادمة في تفعيل الاستراتيجية الصناعية تفصيل وتسويق الفرص الاستثمارية التي حددتها الاستراتيجية التي يصل عددها إلى 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وكذلك تنفيذ المبادرات التي تسهم في رفع البيئة التشريعية للقطاعات الصناعية وتفعيل المجالس القطاعية التي ستسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون في تطوير القطاعات الصناعية.

اهتمام متعاظم

من جانبه أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض عبدالله الخريف، أن الاهتمام المتعاظم من كل أجهزة الدولة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي يؤكد على دوره في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ونموه، معربا عن ثقته بما يشهده القطاع من تطوير وما يجده من محفزات لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية، مما يجعله مؤهلا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق هدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية

مضاعفة الصادرات

وكشف بنك التصدير والاستيراد خلال استعراض دوره ضمن ممكنات التصدير عن وجود عدد من مستهدفات الاستراتيجية ترتبط بالبنك، منها مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية السعودية من 254 مليار ريال في 2022 إلى 557 مليار ريال عام 2030 و892 مليار ريال في 2035، وكذلك زيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة بستة أضعاف.

من جانب آخر أوضحت هيئة تنمية الصادرات أن العمل يجري حاليا لإطلاق عدد من الخدمات والبرامج لتمكين المصدرين ورفع الصادرات، ومن أبرزها تسهيل عملية الوصول المباشر للأسواق المستهدفة، عبر إنشاء وتشغيل مناطق المناولة وإنشاء وترخيص بيوت التصدير لدعم المصنعين وإنشاء مكاتب تمثيل في الدول المستهدفة، وإعداد نحو 30 برنامجا للنفاذ للأسواق الدولية، والتوسع في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الخدمات، وتوفير أكثر من 5 برامج تحفيزية تتضمن دعم استراتيجيات التصدير وسلسلة التوريد، واعتماد المنتجات، والرسوم القانونية، وتوفير أكثر من 4 برامج تحفيزية لترويج للمنتجات وفتح قنوات للتواصل مع جهات الشراء الأجنبية، إضافة إلى تناول أكثر من 120 دولة وما يزيد على 270 منتجا في تقارير معلومات السوق التفصيلية التي يمكن أن تدعم دخول المصدرين السوق.