قررت المحكمة الجنائية الموريتانية الخاصة بالفساد أمس تعليق جلساتها 15 يوما، بطلب من فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حتى يقوم بتقديم عريضة طعن أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد الذي يحاكم الرئيس على أساسه.

وقال رئيس المحكمة، إن هيئتها أجرت مداولة بشأن طلب دفاع الرئيس السابق المتعلق، وقررت المحكمة انتظار أن يبت المجلس الدستوري في الطعن.

ويحاكم الرئيس السابق لموريتانيا و10 من المسؤولين.