عادت النقابات العمالية في فرنسا، أمس الثلاثاء، للإضراب احتجاجا على رفع سن التقاعد، في إجراء يستهدف مواصلة الضغط على الحكومة، في الوقت الذي تناقش فيه الجمعية الوطنية (البرلمان) الإصلاح المقترح، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء.

وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد، تهدف الحكومة الفرنسية إلى تسريع الزيادة في الوقت الذي يجب دفع الاشتراكات خلاله لتأمين معاش حكومي كامل.

وهناك تدبير آخر سيلغي امتيازات المعاشات التقاعدية الخاصة لفئات معينة من العمال. وسيرتفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى حوالي 200,1 يورو (1290 دولارا) شهريا. وسن التقاعد الرسمي الحالي هو 62 عاما، لكن الأشخاص يتقاعدون بعد ذلك في المتوسط.