اشترطت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية، حيث سيبدأ تطبيق ذلك على مراحل تبدأ في مايو المقبل وتنتهي في فبراير 2024.

وأوضحت الهيئة أن إصدار شهادة المحتوى المحلي أصبح شرطا للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية، مشيرة إلى أنها تستهدف في الفترة الحالية 7 قطاعات متنوعة، قطاع المستلزمات الطبية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، وقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية وقطاع الأثاث، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.

وأشارت الهيئة إلى تقديم استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر شريطة أن يتم تقديم شهادة حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تثبت حجم المنشأة.

وأكدت أن إصدار شهادة المحتوى المحلي يعد شرطا أساسيا للاستفادة من آلية القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية.

وبدأت الهيئة في وقت سابق باشتراط شهادة المحتوى المحلي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، كما أن تطبيق القرار الجديد سيتم على مراحل، تبدأ من شهر مايو 2023، وذلك للمرحلة الأولى من تطبيق الاشتراط و التي تشمل قطاعات المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية والأثاث، بينما تشمل المرحلة الثانية، قطاعات البناء والتشييد ومستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، والتي يبدأ تنفيذها في سبتمبر 2023، أما المرحلة الثالثة، فستركز على قطاع الأغذية و المنتجات الزراعية و يبدأ تنفيذها في فبراير 2024.

اشتراط شهادة المحتوى المحلي

خاص بالمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية.

استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر شريطة تقديم شهادة حجم المنشأة.

7 قطاعات مستهدفة:

• قطاع المستلزمات الطبية
• قطاع البناء والتشييد
• قطاع المواد الكيميائية والأسمدة
• قطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية
• قطاع الأثاث
• قطاع مستهلكات النظافة
• قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية

3 مراحل لتطبيق القرار:

• مايو 2023 ، قطاعات المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية والأثاث.
• سبتمبر 2023، قطاعات البناء والتشييد - ومستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية.
• فبراير 2024، قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.