شهدت أعمال المنتدى السعودي العماني في نسخته الأولى بالرياض أمس توقيع 13 مذكرة تفاهم استثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي من الجانبين، في مجالات متعددة تجاوزت قيمتها مليار ريال من بينها تخزين النفط والبتروكماويات، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والاستثمار التعديني، واللوجستيات والنقل، وريادة الأعمال، وأتمتة الأبحاث والتطوير والابتكار، والثروة السمكية، ودعم الصناعات البحرية، والسياحة والسفر، ومشاريع الطاقة الشمسية، كما جرى خلال المنتدى جلسات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية والعمانية، لبحث أوجه التعاون وفرص الاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال افتتاحه المنتدى تحت شعار «شراكة وتكامل»، حرص المملكة على تعزيز وتطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع سلطنة عمان الشقيقة، كونها شريكا مهما ومؤثرا في نجاح هذه العلاقة واستدامتها.

وأوضح الفالح أن الروابط المتينة التي تجمع البلدين، دفعت قيادة الشعبين الشقيقين، نحو تحقيق التكامل التنموي وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، مؤكدا سعيهم كمسؤولين في الجانبين على تحقيقها بتمكين القطاع الخاص والشركات وتسهيل ممارسة الأعمال وإزالة التحديات كافة، لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أهمية وحيوية القطاع الخاص ودوره الفاعل لدفع عجلة التنمية في البلدين، ومساهمته في تفعيل الشراكة السعودية والعمانية، ومساهمته الكبيرة في إنجاح المنتدى والمعرض من خلال طرح الأفكار والإبداعية لتطوير الاستثمار والتجارة.

من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف أن المنتدى يترجم متانة العلاقة بين البلدين في الأصعدة كافة، ودورها في تفعيل الشراكة في القطاعات ذات الأولوية لدفع استدامة الاقتصاد، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، والربط بين الصناعات، وبالتحديد الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض المنتدى رؤيتي البلدين استثمر في السعودية، واستثمر في عمان، إضافة إلى عرض الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (بالسلطنة)، كما عقد خلاله 3 جلسات حوارية تناولت فرص الاستثمار في مجالات: التكامل في الطاقة المتجددة، وتكامل سلاسل الإمداد، والسياحة والتطوير العقاري، بهدف زيادة الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص السعودي والعماني.

ويتضمن المنتدى 4ورش عمل تتناول موضوعات مختلفة، يقدمها مسؤولون ‏وخبراء ومتخصصون ورواد أعمال من الجانبين تتناول الامتياز التجاري، والتكامل اللوجستي، والمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى استعراض قصص نجاح المؤسسات والمنشآت الصغيرة في البلدين.