رفع ممثلو 14 دولة عربية مشروع الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إقرارها، جاء ذلك خلال الاجتماع السابع الذي عقدته اللجنة العربية العليا المعنية بإعداد المشروع واستضافته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض وأستمر لمدة يومين. الاجتماع الذي نظمه المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وترأسه المقدم ركن محمد بن سالم الشنفري ممثل سلطنة عمان، شاركت فيه وفود من الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، العراق ، عمان، قطر، الكويت، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن ، وممثل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهدف إلى استعراض مكونات الخطة التنفيذية ووسائل تنفيذها والبرامج والأنشطة المصاحبة لها مع الشركاء الدوليون، بالإضافة إلى مناقشة آليات قياس ومتابعة وتقييم الخطة، وشهدت أعماله مناقشة عدد من المحاور تختص بتصميم البرامج التنفيذية لركائز الاستراتيجية، وأبرز الوسائل التي سيتم من خلالها تنفيذ الخطة ومناقشة برامجها التنفيذية وأنشطتها، إضافة إلى استعراض أوجه المساعدة الفنية التي سيقدمها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لأنشطة الخطة وتمويل برامج الخطة ومسؤوليات الجهات المنفذة. من جانبه أكد وكيل جامعة نايف العربية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أن موضوع الإرهاب يأتي على رأس القضايا التي تحرص الجامعة على معالجتها بأساليب علمية مدروسة من خلال برامجها وأنشطتها العلمية، لخطورة هذه الجرائم وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرًا إلى تبني الجامعة خطة تنفيذ البرنامج العلمي للخطط المرحلية لتنفيذ بنود الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الرابعة عشرة. وبين الحرفش أن الجامعة دشنت مؤخرًا، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مركزًا متخصصًا، يهدف إلى أن يكون مركز الخبرة الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، بما فيها الإرهاب والجرائم المنظمة والعابرة للحدود، كما عملت على تطوير علاقات الشراكة مع المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال وفي مقدمتها المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي ترتبط معه الجامعة باتفاقية تفاهم نفذ في إطارها العديد من المناشط العلمية والتدريبية والبحثية المشتركة. معربًا عن أمله في أن تحقق التوصيات والقرارات التي خرج بها ممثلو الدول العربية الأهداف والغايات المنشودة التي يتطلع لها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، وأن تسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.