النقل : نعاني نقصا في المساحين ومخالفات إدارية

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل يشغل وظيفة مدير عام بأحد فروعها، عن نقص كبير في عدد المساحين في إدارة الممتلكات، الأمر الذي تسبب في تعطيل معاملات المواطنين طرف الوزارة وتأخير استحقاقها، مما فتح الباب واسعا أمام الاتهامات والشائعات المرتبطة التي تنال من الوزارة.
وقال المصدر لـ»مكة»: لا يحق لإدارة الممتلكات بالوزارة الاحتفاظ بالمعاملات بعد تقييدها نظامياً لأجل التعويضات المالية أكثر من 20 يوماً إذا كانت تحمل إحداثيات، معتبراً في الوقت نفسه أن من واجب الموظف المسؤول إبلاغ صاحب العقار المثمن ومن ثم إعادة المعاملة إذا كانت غير مكتملة، مضيفاً أن الاحتفاظ بالمعاملات دون إجراء يعد مخالفة إدارية صريحة يعاقب عليها النظام.
وكانت معاملات مزارعي نجران البالغ عددهم 183 المتضررين من طريق الملك عبدالله، قيدت منذ ربيع الأول العام الماضي، ووعدوا بصرف التعويضات لكن هذه الوعود لم تنفذ حتى الآن، وتضرر جراء ذلك المزارعون وأبناؤهم الذين دخلوا السجون لاستدانتهم، أملاً في رد الدين من هذه التعويضات.
وبعد مرور أكثر من عام على تقييد معاملات مزارعي نجران تمت إعادتها لهم بحجة وجود بعض الإحداثيات مما استوجب إعادتها لوزارة النقل فرع المنطقة.
وأشار المصدر، إلى أن ما وصلت إليه قضية مزارعي نجران يُعد مخالفة إدارية وخروجا عن توجيهات الوزير الدائمة بالاهتمام بالمواطن.
من جهته اعتبر المواطن سالم محمد آل منجم، أن قضية مزارعي نجران من أعجب القضايا التي شهدتها وزارة النقل، متسائلاً كيف تُعطل مصالح المواطنين لهذه الدرجة.
الجدير بالذكر أن قضية مزارعي نجران شهدت تعقيدات غير مبررة منذ 12 عاما بحضور أكثر من لجنة لدراسة حالة المتضررين باقتطاع 36 كلم من مساحة طريق الملك عبدالله في نجران، وتقدم المزارعون بالعديد من الشكاوى لتأخر صرف التعويضات وتضررهم المادي والمعنوي جراء هذا التأخير.