وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية؛ في إطار تفعيل مفهوم الحكومة الشاملة، ودعم خطة التحول الرقمي لقطاع الصناعة، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.

وتهدف الاتفاقية، إلى دعم وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال توحيد ودمج منصات قطاع الصناعة، وتقديم الاستشارات والخدمات المتعلقة بالحكومة الرقمية، ودعم خطة التحول الرقمي للقطاع عبر تفعيل مفهوم الحكومة الشاملة، وتطوير رحلة تجربة العميل، والمنتجات الرقمية المشتركة الخاصة بقطاع الصناعة، وذلك للمساهمة في تحسين تجربة المستفيدين والمستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق على الأعمال الرقمية.

كما نصت الاتفاقية على تقديم الدعم الاستشاري من خلال توفير القرارات والتنظيمات المتعلقة بالتحول الرقمي وأعمال الحكومة الرقمية لتمكين جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية من تفعيل جميع خدمات القطاع الصناعي المقدمة عبر منصة «صناعي» إضافة إلى نقل المعرفة والخبرة في مجال التحول الرقمي، وتقديم الدعم والتمكين لتنفيذ وإتمام الأعمال.

وقع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتحول الرقمي المهندس محمد المهنا، ونائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للأعمال والتحول الرقمي المهندس ياسر الشمري.

أهداف الاتفاقية:

• دعم وزارة الصناعة من خلال توحيد ودمج منصات قطاع الصناعة.
• تقديم الاستشارات والخدمات المتعلقة بالحكومة الرقمية.
• دعم خطة التحول الرقمي للقطاع عبر تفعيل مفهوم الحكومة الشاملة.
• تطوير رحلة تجربة العميل والمنتجات الرقمية الخاصة بقطاع الصناعة.
• المساهمة في تحسين تجربة المستفيدين والمستثمرين في القطاع.
• رفع كفاءة الإنفاق على الأعمال الرقمية
• تقديم الدعم الاستشاري عبر توفير القرارات والتنظيمات.
• نقل المعرفة والخبرة في مجال التحول الرقمي.
• تقديم الدعم والتمكين لتنفيذ وإتمام الأعمال.