بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار الجديد الخميس
الاحد / 7 / رجب / 1444 هـ - 21:49 - الاحد 29 يناير 2023 21:49
أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخلان حيز النفاذ بدءا من الخميس المقبل (2 فبراير 2023)، وذلك بعد الموافقة على النظام ومرور 180 يوما على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن النظام الجديد ولائحته التنفيذية يحلان محل نظام «استئجار الدولة للعقار وإخلائه» ولائحته التنفيذية، ويهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافة إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلا عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثلة في الهيئة.
وأشارت إلى أن النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاما، كما أنه سيضفي الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، مما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأفادت بأن النظام واللائحة أتاحا المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، مشيرة إلى أن النظام يسمح أيضا باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، كما ألزم الجهات الحكومية المستأجرة بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الالكتروني أو أي وسيلة أخرى.
كما أجازا للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية، مشيرة إلى أن مواد النظام حددت آلية طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار وشروط الاستئجار وضوابط عقده وآلية تمديده، إضافة إلى حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار إن وجدت، وآلية تسليم العقار بعد انتهاء التعاقد، وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة.
نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن النظام الجديد ولائحته التنفيذية يحلان محل نظام «استئجار الدولة للعقار وإخلائه» ولائحته التنفيذية، ويهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافة إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلا عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثلة في الهيئة.
وأشارت إلى أن النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاما، كما أنه سيضفي الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، مما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأفادت بأن النظام واللائحة أتاحا المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، مشيرة إلى أن النظام يسمح أيضا باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، كما ألزم الجهات الحكومية المستأجرة بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الالكتروني أو أي وسيلة أخرى.
كما أجازا للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية، مشيرة إلى أن مواد النظام حددت آلية طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار وشروط الاستئجار وضوابط عقده وآلية تمديده، إضافة إلى حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار إن وجدت، وآلية تسليم العقار بعد انتهاء التعاقد، وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة.
نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية
- يدخلان حيز النفاذ 2 فبراير 2023
- يحلان محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية
- تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار وفقا لاحتياجات الجهات
- ترشيد التكاليف المالية للاستئجار
- تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية
- تعزيز مبادئ الحوكمة
- إرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار
- توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار (الهيئة)
- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها
- مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاما
- مرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار
- تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد
- تصل إلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة
- تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية
- إمكانية استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية
- ألزم الجهات الحكومية المستأجرة بوضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار ونشرها
- أجازا إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد موافقة الهيئة ووزارة المالية