دعا إلى اتخاذ تدابير مالية أقوى؛ لإنعاش الاقتصاد العالمي، ودعم أجندة التنمية.

وأفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والحرب في أوكرانيا، وما أسفر عنها من أزمات في الغذاء والطاقة وتضخم الديون وحالة الطوارئ المناخية، ضربت الاقتصاد العالمي في 2022. وتوقع التقرير تباطؤ نمو الناتج العالمي من 3% في 2022 إلى 1,9% في 2023، وهو ما يمثل أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة، فيما يرتفع النمو بشكل معتدل إلى 2,7% في 2024، وفقاً لتطورات الحرب في أوكرانيا، والاضطرابات في سلاسل التوريد.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن هذا ليس الوقت المناسب للتقشف المالي الذي يزيد من المعاناة، ويقوض تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن ضعف زخم النمو في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي واقتصادات متقدمة أخرى، أثر سلبا على بقية اقتصادات العالم.