تناول منتدى مستقبل العقار خلال جلسته أمس، رحلة جودة الحياة عبر تسهيل الإجراءات التي تسهم في تملك المواطن للمسكن، ودور المؤسسات المالية والبنوك في تمكين الأفراد من امتلاك المسكن، وأهمية تطوير الضواحي وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية.

وشارك في الجلسة الحوارية بعنوان «جودة الحياة والبرامج الداعمة لتيسير تملك المسكن» كل من الوكيل المساعد للدعم السكني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان راكان المداح، ورئيس مصرفية الشركات الشاملة ببنك الرياض طارق الغزيري، ومدير عام العمليات والمشاريع بقطاع شراكات بالشركة الوطنية للإسكان المهندس سلطان بن أحمد الحرازي.

وناقش المشاركون خلال جلستهم مفهوم جودة الحياة وارتباطه بالترفيه، والاحتياج المادي وغير المادي، وارتباط جودة الحياة بالنسبة للفرد وتملكه مسكنه الخاص، وتحسين نمط الحياة للمستفيدين، إضافة إلى دور المطور العقاري وامتداد دوره بعد تسليم الوحدة العقارية من خلال تحقيق الأفراد لأكبر قدر من متطلبات جودة الحياة.

وتطرق المتحدثون إلى دور تشريعات الوزارة في تحقيق مفهوم جودة الحياة بالنسبة للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها، التي تمتد لتشمل أفاقا أعمق خلال رحلة المواطن في تملك مسكنه بطريقه سهلة، ومنها دعم البنوك وآليه الحصول على المسكن، مؤكدين أن المملكة تسابق الزمن عبر المنجزات التي تسعى لتقديمها للأفراد.

وسلط المتحدثون الضوء على أهمية قطاع التطوير العقاري، المرتكز على مفهوم جودة الحياة لتطوير المجتمعات والضواحي السكنية والارتقاء بقاطنيها إلى مستوى حياة أفضل، إضافة إلى دور المؤسسات المالية والبنوك السعودية في تمكين مشاريع الإسكان وجودة الحياة، وأهمية تواجد المراكز التعليمية والصحية والترفيهية والثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها من المرافق الحيوية التي تسهل جودة حياة الأسر السعودية.

وأشاد المتحدثون برحلة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التطويرية والتمويلية، وشراكة القطاع البنكي في خدمة المستفيدين، ورفع نسبة التملك، ونضج القطاع التطويري العقاري، عبر الاهتمام بالدراسات التي تتناول رغبات المستفيدين، لتقديم تنوع في التصاميم السكنية والمساهمة في إبراز المشهد الحضاري لمناطق المملكة.

واستشهد المتحدثين بالشركة الوطنية للإسكان، التي تنتهج مفاهيم جودة الحياة وتدعمها في جميع مشاريعها تعزيزا لرؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان وجودة الحياة، مع التزامها بالأسس والمعاير البيئية المناسبة بشكل كامل، مشيرين إلى كيفية توظيف البنوك للمنتجات البنكية والمصرفية المحدودة في خدمة المطور العقاري، وإزالة المخاطر السوقية التي تواجهه، كذلك التوعية الثقافية للأفراد بحقوقهم المادية والقانونية أثناء تعاملهم مع البنوك عند توقيعهم عقودهم التمويلية.

واستعرض المتحدثون عددا من النماذج والأمثلة الحية لمشاريع الشركة الوطنية للإسكان.