أفاد الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان المهندس نوفل السلامة أن برنامج الإسكان يواجه تحديات عدة، وهو بحاجة إلى تحول نوعي في المنظومة، سواء الخاصة في توفير المعروض العقاري أو الحلول التمويلية بشكل أساسي، مبينا أن القطاع الإسكاني يمثل أكثر من 60% من القطاع العقاري، ويحتاج إلى تطوير ليتمكن من توفير الوحدات السكنية المطلوبة للمواطن من حيث تمكين المطورين العقاريين وإعادة التنظيمات والتشريعاتوأوضح السلامة خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030» ضمن أعمال النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، أن برنامج الإسكان ركز منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة التملك، مفيدا بأن البرنامج يسهم في توفير الوحدات السكنية المناسبة للمستفيدين.

وذكر أن البرنامج يقدم حلولا سكنية تلبي احتياجات وتطلعات الأسر السعودية، وحقق نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، وكان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على التمويل بشكل مباشر من خلال التنظيم الذي تم إيجاده للوصول إلى المستهدفات المطلوبة وتحقيق النمو من حيث التحكم بالتشريعات والتوجيهات الحكومية لتحريك الفائدة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان إلى أن رؤية المملكة 2030 ركزت على محاور أساسية وخرجت منها مستهدفات تسهم في توفير بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل.

وبين نوفل السلامة أن برنامج الإسكان يعمل على تطوير وتحسين اللوائح والأنشطة التنظيمية والتشريعية من خلال إنشاء الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة التنظيمية المركزية للقطاع العقاري.