تأسيس 4 صناديق استثمارية واتفا قيات بـ 10 مليارات في التطوير العقاري وتقنيات البناء
الاثنين / 1 / رجب / 1444 هـ - 20:24 - الاثنين 23 يناير 2023 20:24
شهد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، خلال منتدى مستقبل العقار، توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات تقدر بـ 10 مليارات ريال في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وإنشاء 4 صناديق استثمارية لتطوير مشاريع تجاري وسياحية وسكنية، وتطوير وحدات سكنية.
ودشن الحقيل، أمس، النسخة الثانية للمنتدى، مبينا أن القطاع العقاري يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، كونه أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشـراف علـيـه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن انعقاد منتدى مستقبل العقار يأتي انعقاده بالتزامن مع البدء بسريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا، ومحفزا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة.
موثوقية وجاذبية
وأفاد الحقيل أن التسجيل العيني يمثل أحد الأولويات الرئيسة للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية، مفيدا vأن العام الماضي 2022 شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية، باكورتها وجود جهة مرجعية واحدة في التسجيل العيني للعقار وهي الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى صدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية.
وتناول النسخة الأولى التي شهدها منتدى مستقبل العقار في نسخته الأولى 2022، ومنها الاهتمام والتركيز على محور المواءمة والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظومة التطوير العقاري العامة والخاصة واستشراف مستقبل العقار، مشيرا إلى أن محاور المنتدى كانت ذات طابع محلي، وفي هذا العام تم التخطيط ليكون المنتدى ذا صبغة محلية وإقليمية وعالمية تركز على الممكنات المحلية والطموحات العالمية.
تمكين القطاع العقاري
وأبان أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول 10 محاور استراتيجية من أهمها: دور الإمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري، والجهود الإقليمية وأثرها على نمو القطاع العقاري في المنطقة، ومستقبل الاستثمار العقاري، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري، مفيدا أن المنتدى دعا أكثر من 150 متحدثا يأتي في مقدمتهم أمراء المناطق، والوزراء، ونواب الوزراء وكبار المسؤولين في الوزرات والهيئات الحكومية، وخبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، وشخصيات وضيوف، من داخل المملكة وخارجها.
60 جناحا مشاركا
ودشن الحقيل، المعرض المصاحب للنسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار والذي يضم 60 جناحا مشاركا. وتجول في المعرض، حيث قدم المشاركون فيه من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة، نبذة عن مشاركتهم.
وتستمر النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليا وعالميا، وتتضمن أعماله عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.
ودشن الحقيل، أمس، النسخة الثانية للمنتدى، مبينا أن القطاع العقاري يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، كونه أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشـراف علـيـه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن انعقاد منتدى مستقبل العقار يأتي انعقاده بالتزامن مع البدء بسريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا، ومحفزا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة.
موثوقية وجاذبية
وأفاد الحقيل أن التسجيل العيني يمثل أحد الأولويات الرئيسة للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية، مفيدا vأن العام الماضي 2022 شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية، باكورتها وجود جهة مرجعية واحدة في التسجيل العيني للعقار وهي الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى صدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية.
وتناول النسخة الأولى التي شهدها منتدى مستقبل العقار في نسخته الأولى 2022، ومنها الاهتمام والتركيز على محور المواءمة والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظومة التطوير العقاري العامة والخاصة واستشراف مستقبل العقار، مشيرا إلى أن محاور المنتدى كانت ذات طابع محلي، وفي هذا العام تم التخطيط ليكون المنتدى ذا صبغة محلية وإقليمية وعالمية تركز على الممكنات المحلية والطموحات العالمية.
تمكين القطاع العقاري
وأبان أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول 10 محاور استراتيجية من أهمها: دور الإمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري، والجهود الإقليمية وأثرها على نمو القطاع العقاري في المنطقة، ومستقبل الاستثمار العقاري، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري، مفيدا أن المنتدى دعا أكثر من 150 متحدثا يأتي في مقدمتهم أمراء المناطق، والوزراء، ونواب الوزراء وكبار المسؤولين في الوزرات والهيئات الحكومية، وخبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، وشخصيات وضيوف، من داخل المملكة وخارجها.
60 جناحا مشاركا
ودشن الحقيل، المعرض المصاحب للنسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار والذي يضم 60 جناحا مشاركا. وتجول في المعرض، حيث قدم المشاركون فيه من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة، نبذة عن مشاركتهم.
وتستمر النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليا وعالميا، وتتضمن أعماله عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.