اختتمت في منطقة البحر الميت جنوب الأردن اليوم, أعمال مؤتمر العدالة التصالحية في السياسية الجنائية الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والنيابة العامة في الأردن. وأوصى المؤتمر، بضرورة الاهتمام بنشر مفاهيم وأفكار العدالة التصالحية وبيان قدرتها على تحقيق الإصلاح والوقاية والاهتمام بالدراسات الميدانية للظاهرة الإجرامية. ودعا المؤتمر الذي عقد على مدى ثلاث أيام وبرعاية من جلالة ملك الأردن، وحضور عشرة نواب عموم عرب ومنظمات دولية وأوراق علمية مميزة؛ لإعداد مسودة قانون نموذجي استرشادي للعدالة التصالحية في المسائل الجنائية وفقا للمعايير الدولية وتضمين مناهج التعليم العالي القانونية والمعاهد القضائية وأكاديميات الشرطة ومفاهيم العدالة التصالحية لإعادة غرس قيم التصالح وتطبيقاتها في أنظمة العدالة الجنائية بما يعيد لأحكام الشريعة الغراء متانتها. وقرر المؤتمر ضرورة إشراك الضحايا في خيارات العدالة التصالحية والأخذ بعين الاعتبار حاجتهم المادية والمعنوية عند تطبيق تلك العدالة والتأكيد على استبعاد الجرائم الخطيرة والمخلة بأمن واستقرار المجتمعات من مجال تطبيق العدالة التصالحية. كما خلصت اجتماعات المؤتمر بالتوصية على إقامة مؤتمرات العدالة التصالحية بصورة دورية من أجل مزيد إثراء الجوانب العلمية ذات الصلة والعمل، على أن تكون جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الشريك العلمي والفني لمجلس جمعية النواب العموم العرب وكذلك تعميم مخرجات المؤتمر وتوصياته العلمية على النواب العموم العرب. وشهد اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر عقد أربع جلسات شارك بها 18 متخصصا بالعدالة التصالحية، وحملت الجلسة الأولى عنوان: 'التشريعات العربية ومواكبتها لتطورات السياسة الجنائية'، وفي الجلسة الثانية والثالثة ناقش الخبراء تجارب الدول المشاركة في مجال العدالة التصالحية، ومنها تجربة المملكة العربية السعودية، والسودان، وسلطنة عُمان، والكويت، والمغرب، ولبنان، والجزائر، فيما شهدت الجلسة الرابعة والختامية مناقشة التوصيات التي خلصت اليها جلسات المؤتمر. وشارك في أعمال المؤتمر ما يزيد عن 400 مشارك من النُّواب العامين وأعضاء النِّيابة العامة في المملكة العربية السعودية والدول العربية المشاركة بالإضافة إلى عدد من الخبراء العرب والجانب المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلى العديد من المنظمات الدولية.