توقع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن يكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية إحدى الميز التنافسية لقطاع التعدين بالمملكة من خلال التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالصناعة والتعدين والطاقة والنقل في برنامج «ندلب» الذي يعد واحدا من مشروعات الرؤية لتمكين القطاعات.

ونوه الجاسر خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «التحول في قطاع التعدين، وإيجاد معادن من مصادر جديدة، ما هو نوع التحول الذي يجب أن نقوم بتنفيذه لتحقيق رؤية المملكة 2030»، بمرحلة التحول الكاملة للمملكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبما تمتلكه من المقومات والبنية التحتية لشبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية، متناولا أهميتها وتأثيرها على مستوى جميع القطاعات الأخرى مثل السياحة والتعدين.

وأوضح أن موانئ المملكة نالت مراكز متقدمة عالميا فيما يتعلق بمناولة البضائع، مشيرا إلى أنه تم تصنيف ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأول عالميا، وميناء جدة الإسلامي تم تصنيفه الثامن عالميا، متناولا الإصلاحات التنظيمية والبنية التحتية التي جرت لتحسين الاتصال في موانئ المملكة وبناء استراتيجية خاصة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي دشنها ولي العهد - حفظه الله - في منتصف عام 2021 م، لتلبي جميع الخطط الخاصة بقطاعات المملكة بما فيها قطاع النقل لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال وربط الشرق بالغرب من خلال السكك الحديدية وستكون ممكنا رئيسا لقطاع التعدين.

من جانبه، قال نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة المهندس أسامة الزامل «إن المملكة لديها 1.3 تريليون دولار من الموارد المعدنية التي تزخر بها، ويقودنا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لاستغلال هذه الموارد والاستفادة منها ليعود بالنفع على المجتمع والحكومة والمستثمرين كذلك، وتطوير رأس المال البشري وإنتاج منتجات تنافس عالميا».

وأشار الزامل إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الصناع واستقطاب العقول الأكاديمية ورواد الأعمال والاستثمار مع شركاء المملكة الدوليين من أجل تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والواردات غير النفطية، لافتا الانتباه إلى أن قطاع التعدين يعد الركيزة الثالثة لرؤية المملكة 2030 ويمثل أيضا المستقبل الواعد الذي سيوفر فرص عمل ذات جودة عالية ويستقطب ما يقارب 300 مليون دولار من الاستثمارات.

وبين أن المملكة سجلت 40% من الوظائف الجديدة خلال الربع الثالث من 2021 مدفوعة بالنمو في مجال التسويق والمبيعات، كما زادت المصانع من 10 آلاف إلى 36 ألف مصنع هذا العام، متطلعا إلى المزيد من التوسع في مجال الاستثمار غير النفطي بوتيرة عالية هذا العام.