أكد وزير المالية محمد الجدعان أهمية قطاع التعدين ونموه الواعد في المملكة، مبينا أن السياسات الحكومية والقوانين في المملكة تنظر إلى الجوانب الاقتصادية، كما أنها تحاول إيجاد الوظائف وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة الصادرات.

وقال وزير المالية «إن وزارة المالية ممكنة وداعمة للاقتصاد، وقطاع التعدين مهم في الرؤية، وأن هناك احتمالات نمو واعدة في التعدين.

وتطرق الجدعان بالجلسة الثانية في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض أمس، بعنوان «دور الحكومة في جعل المنطقة وجهة استثمارية لإنتاج المعادن» إلى جهود وزارة المالية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية للتأكد من توفير المنصات والممكنات، بالإضافة إلى الدعم الذي يحتاجه المستثمرون من الجوانب التشريعية وجانب الموارد المالية.

وتحدث الجدعان عن أن القوانين تنص على الاستدامة المالية، والعوائد المستدامة، التي تحاول تمكين القطاعات بمحفزات محددة، مبينا أن صندوق التنمية الصناعي قدم 75% لتمويل مشاريع التعدين، المعفية من الرسوم الجمركية، كما أن قطاع التعدين يقود الحراك لتوفير الموارد ودعم جهود التصنيع.

ونوه إلى تطور قطاع التعدين في المملكة، مع وجود التكاتف الحكومي الدائم، مشددا على أن الحكومة ملتزمة والرؤية موجودة لتمكين القطاع الخاص، وأنها تضمن زيادة مساهمته بنسبة أكبر.

من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا، نجاح مصر في قطاع البترول والغاز، وتطلعها لذلك في قطاع التعدين، مضيفا أنه يجب تغير تفكيرنا نحو أفضل الممارسات في العالم، والنظر إلى النظام المالي مع التركيز على السلبيات وحلها وتخطي الحواجز والمعوقات في ظل معاير الدولة ومواردها البشرية وتدريبهم لتحضيرهم للعالمية. ونوه الملا، بأهمية استمرار الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا أهمية استقرار النظام المالي والسياسي والأمني والاقتصادي، التي يتطلع لها المستثمرون.

بدوره أوضح وزير البيئة السريلانكي نصير أهنيد، أن تصدير المعادن الخام كان محظورا في بلاده مما أثر على الصناعة والنمو في سريلانكا، مؤكدا أن سياسة سريلانكا الحالية هي جذب الاستثمارات، حيث تم وضع قوانين وتشريعات جديدة من خلالها ستمكن من الانفتاح على قطاع المعادن وستكون قادرة على جذب المستثمرين.